ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء تناول مواضيع استراتيجية عدة على المستوى الوطني.
وجاء الاجتماع بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، حيث تم استعراض مشاريع قوانين وعروض هامة تخص مجالات متعددة.
وفي مستهل الاجتماع، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بشأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة، مؤكداً ضرورة الترشيد في النفقات وتوخي العقلانية مع الالتزام بأجال التنفيذ.
تمت المصادقة على مشروع القانون الذي ينظم النشاطات المنجمية، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية النشاط المنجمي للدولة، مشيراً إلى ضرورة توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
كما وجه بضرورة إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية، وأوصى بإبعاد البيروقراطية في عمليات البحث والاستغلال، مع التركيز على الرخام والموارد المعدنية الأخرى.
وأمر بتقديم دراسات شاملة لضمان استثمار مستدام في هذا المجال.
في إطار متابعة مشروع الرقمنة، أمر السيد تبون بإرسال لجنة تحقيق إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة عملية منح تراخيص الاستغلال للمعدات الرقمية.
كما شدد على ضرورة ترتيب الأولويات والتركيز على القطاعات ذات البعد الاقتصادي والمالي، مع التأكيد على ضرورة توفير إحصائيات دقيقة تساهم في صناعة قرار شفاف وصحيح.
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أهمية حماية المرأة في المجتمع، مشيراً إلى دورها المتزايد في مختلف المجالات.
وكلف وزير العدل ووزيرة التضامن الوطني بالتنسيق مع الوزير الأول لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية النساء ضحايا العنف.
أما في مجال الرياضة، أمر رئيس الجمهورية بإعادة بناء رياضة كرة اليد بشكل علمي وعصري، مع الاستعانة بخبراء محليين وأجانب، كما أكد جاهزية الدولة لتقديم الدعم المالي والمرافقة اللازمة لإحياء هذه الرياضة.
وفي إطار تحسين أوضاع العاملين في قطاع التربية، أمر رئيس الجمهورية بتخفيض سن التقاعد لأساتذة ومعلمي التربية الوطنية بمقدار 3 سنوات، تقديراً لدورهم الكبير في التربية والتعليم.
كما وجه رئيس الجمهورية وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ، لتشغيلها بنظام 24 ساعة على 24، بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية وتقليص التكاليف الإضافية على السفن المنتظرة في الموانئ.
تم أيضاً اتخاذ قرار بتوسيع استفادة الأمهات من عطلة الأمومة، لتصل إلى خمسة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر ونصف، بهدف تعزيز رعاية الأم والطفل.
في ختام الاجتماع، تم المصادقة على عدة مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا بالدولة.