“احتجاجات التلاميذ ودروس الدعم”.. مسؤول يكشف لـ”أوراس” الأسباب وخطة الوزير أميرة خاتو

“احتجاجات التلاميذ ودروس الدعم”.. مسؤول يكشف لـ”أوراس” الأسباب وخطة الوزير

فتح خروج تلاميذ الثانويات في مختلف ولايات الوطن، ومقاطعتهم الدراسة، عديد التساؤلات.

وجاء هذا الإضراب، تزامنا مع الشائعات المتداولة حول منع الدروس الخصوصية ودروس الدعم.

في هذا الصدد، أكد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لمنصة “أوراس”، أن الشائعات المتداولة حول منع دروس الدعم هي السبب وراء خروج التلاميذ إلى الشارع.

وأبرز أحمد خالد، أن جمعية أولياء التلاميذ، تطلب من الوزارة الوصية تنظيم دروس الدعم وتقنينها ومراقبتها، وليس إلغائها.

لماذا استفحلت الظاهرة؟

انتشرت دروس الدعم، في السنوات الأخيرة، بشكل كبير، لتتحول إلى ظاهرة تستدعي الدراسة وفهم أسبابها.

في هذا الصدد، قال رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، أبليله عفيف، إن السبب الرئيسي وراء لجوء التلاميذ إلى دروس الدعم، هو المناهج التربوية الحالية، وكذا اكتظاظ الأقسام ما حال دون التحصيل المعرفي الكافي للتلاميذ.

وأوضح ابليله عفيف، في اتصال مع منصة أوراس”، أن دروس الدعم في الوقت الراهن أكثر من ضرورية نظرا لعدم تمكن التلاميذ من استيعاب الدروس بما فيه الكفاية.

وتابع: “نحن في الوقت الحالي ضد الطريقة التي تمت بها محاربة أو توقيف عدد من المراكز التي تقدم دروس الدعم باعتبارها مدارس خاصة باللغات”.

وأشار محدثنا، إلى أن هذا الأمر سبب استياءً وتذمرا للأولياء، وخلق حالة من اللا تركيز بالنسبة للتلاميذ.

وشدد رئيس لجنة التربية في البرلمان، على أن معالجة أية ظاهرة يستدعي معالجة أسبابها قبل اللجوء إلى الأساليب الردعية التي تؤدي عادة إلى حوادث عكسية.

وأكد ابليله عفيف، أن دروس الدعم في الوقت الراهن ضرورية جدا، في حين يجب تقنينها وتنظيمها ومراجعة المناهج التربوية وتخفيف الحجم الساعي ومراجعة آليات وطرق التدريس.

الوزير يتحرك

كشف رئيس لجنة التربية الوطنية بالبرلمان اعفيف بليله، أنه بعدما تواصل مع وزير التربية بخصوص خروج التلاميذ في احتجاجات، صرح هذا الأخير أنه تم تشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع جودة التعليم المتعلق بتحسين البرامج وتحسين المناهج وتقنيات وآليات التدريس وتحسين الهياكل.

وتشير هذه الخطوة إلى اهتمام الوزير الجديد للتربية الوطنية بإقرار إصلاحات على مستوى المدرسة الجزائرية.

وكان الوزير محمد الصغير سعداوي، قد أفاد أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تخفيف الحجم الساعي لكل من التلاميذ والأساتذة في إطار سعيها لتحسين ظروف التعلّم وضمان استيعاب أفضل للمناهج الدراسية.

كما أكد أن استراتيجية القطاع لا تهدف إلى إلغاء الدروس الخصوصية، بل تسعى إلى تنظيمها بطريقة تعزز جودة التعليم داخل المؤسسات التربوية وتحدّ من تأثيرها السلبي على تركيز التلاميذ.

وأوضح الوزير، أن القطاع يشهد تحولات جوهرية من خلال تشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع جودة التعليم، والتي تضم خبراء وأساتذة لمتابعة وتطوير المناهج الدراسية.

أي تأثير على جودة التعليم؟

يتنافس بعض الأساتذة على استقطاب أكبر عدد من التلاميذ، لإعطائهم دروس الدعم، دون مراعاة المكان أو عدد التلاميذ.

وانتشرت هذه الظاهرة لا سيما بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الاختبارات النهائية.

في هذا الصدد، أبرز ابليله، أن جودة التعليم تتعلق بالمناهج الدراسية وفقط، مشيرا إلى أن دروس الدعم لا تؤثر على التعليم المدرسي إلا في حال كان الأساتذة الذين يقدمونها غير متمكنين.

وتابع: “أو في حال لا يراعي هؤلاء الأساتذة المناهج الدراسية المتبعة أو لا يراعون المكان”.

وأَضاف: “أنا ضد دروس الدعم التي تقدم في المستودعات والشاليهات وتقدم في أماكن غير مرخصة وهذا يؤثر على جودة التعليم”.

ويرى المتحدث، أنه لا حاجة لدروس الدعم إذا ما كانت البرامج والمناهج متوافقة مع كل مرحلة عمرية وتقدم في المدارس النظامية بطريقة سلسلة وحضارية ومتوافقة ومحينة مع الوضع الحالي.

تقرير مجلس المحاسبة

أكد تقرير مجلس المحاسبة السنوي، أن ظاهرة الدروس الخصوصية كواقع مرتبط بجودة التعليم العمومي، لم تكن موضع دراسة مناسبة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأبرز أن التحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أبرزت غياب دراسات أو تحقيقات حديثة ومعمقة تتعلق بحجم وأسباب وأثر هذه الظاهرة التي يعتبرها الجميع نشاطا غير رسمي ينتشر بوتيرة متزايدة.

واستنتج التقرير بناءً على دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار الدروس الخصوصية في نظام التعليم، أن نسبة التلاميذ الذين تابعوا دروسا خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي بلغت 40.90 بالمائة و 48.73 بالمائة في السنة الرابعة متوسط بينما بلغت هذه النسبة 66.91 خلال العام الدراسي 2014/2013 في السنة الثالثة ثانوي.

فيما كانت أكثر المواد طلبا للسنة الخامسة ابتدائي، ي اللغة الفرنسية بنسبة 74.50 بالمائة، واللغة العربية بنسبة 64.60 بالمائة ، ثم الرياضيات بنسبة 57.20 بالمائة.

وأرجع التقرير انتشار هذه الظاهرة بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم القدرة على الاستيعاب الكافي لمقررات المواد الأساسية، وضعف النتائج الدراسية، والضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أو مستويات أفضل.

وتتسبب هذه الظاهرة في عدم قدرة النظام التعليمي على الحفاظ على ثقة أولياء التلاميذ بالمدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية تهدف إلى أداء مهمتها على أكمل وجه، بالإضافة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية واستنزاف الموارد المالية للأسرة.

كما تسبب تبعية التلميذ وإرهاقه وحرمانه من الراحة وأوقات الفراغ الضرورية لنموه المتوازن.

شاركنا رأيك