طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعقد اجتماع “طارئ وعاجل” مع وزير العدل، لطفي بوجمعة، لمناقشة ما وصفه بـ”الاختلالات الجوهرية” التي تضمّنها مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وورد في بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الاتحاد يوم 3 ماي الجاري بالمحكمة العليا، تأكيد المحامين رفضهم للصيغة الحالية من المشروع، واعتبارها “تراجعًا خطيرًا عن مبادئ المحاكمة العادلة، وانتهاكًا لمقتضيات دولة القانون”.
وعبّر البيان عن “أسف الاتحاد لعدم التزام وزارة العدل بالتعهدات والاتفاقات السابقة” بخصوص المقترحات التي قدمها الاتحاد في وقت سابق خلال عملية إعداد المشروع.
وأثار القانون تحفظات وانتقادات واسعة داخل الجسم القانوني، وعلى رأسه المحامون الذين يمثلهم الاتحاد، والبالغ عددهم نحو 60 ألف محامٍ على المستوى الوطني، حسب المصدر ذاته.
وأوضح البيان أن مجلس الاتحاد كلّف رئيسه إبراهيم طايري، ونائبيه، ولجنة من أعضائه، بعقد اجتماع عاجل مع وزير العدل لإيجاد آلية قانونية تضمن تصحيح مسار النص المعروض على البرلمان، و”تجنب المساس بالضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمواطن”.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الاتحاد أنه يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسبًا للدفاع عن مصالح المهنة وضمان احترام الحقوق الأساسية.
أبرز التحفظات
وقدّم الاتحاد في بيانه مجموعة من الملاحظات الجوهرية والتقنية التي يرى أنها تشكّل خطرًا على سير العدالة، من أبرزها:
- نظام المثول الفوري الذي اعتبره الاتحاد غير مجدٍ، وساهم في ارتفاع عدد المحبوسين احتياطيًا، ما يتنافى مع مبدأ الحرية كقاعدة والحبس كاستثناء، وطالب الاتحاد بالعودة إلى نظام التلبس ريثما يُستحدث منصب قاضي الحريات.
- نظام “المدافع القضائي” الذي رفضه الاتحاد بشدة، معتبرًا إياه إجراءً “متجاوزًا تاريخيًا”، كان مبرّرًا في بدايات الاستقلال حين كان عدد المحامين قليلًا، لكنه لم يعد مقبولًا اليوم في ظل تطور المهنة وتعقيد الملفات القضائية.
- تركيبة محكمة الجنايات وفيها طالب الاتحاد بالإبقاء على نظام المحلفين المعمول به منذ الاستقلال، مقترحًا أن تتكوّن محكمة الجنايات الابتدائية من ثلاثة قضاة محترفين، والاستئنافية من خمسة قضاة محترفين.
المواد المطلوب تعديلها
وأرفق الاتحاد مراسلته بجملة من المواد القانونية التي يرى ضرورة تعديلها، ومنها المواد:
- المادة 8 مكرر
- المادة 8 مكرر 1
- المادة 73
- المادة 78 مكرر 1
- المادة 79
- المادة 128
- المادة 133
- المادة 140
- المادة 161
- المادة 187
كما طالب الاتحاد بتعديل مواد إضافية واردة في مشروع قانون الاجراءات الجزائية الجزائري وتشمل المواد: 205، 374، 376، 381، و383.
