الرئيسية » الأخبار » ارتفاع النمو الاقتصادي للجزائر بـ 4.2 % خلال السنة الجارية

ارتفاع النمو الاقتصادي للجزائر بـ 4.2 % خلال السنة الجارية

ارتفاع النمو الاقتصادي للجزائر بـ 4.2 % خلال السنة الجارية

قالت وزارة المالية، إن الاقتصاد الجزائري سجل انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من آثار اجتماعية واقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن ما جاء في المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، أن النمو الاقتصادي للجزائر عرف ارتفاعا بلغ +4.2 % سنة 2021، في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 % .

وكشفت وثيقة الوزارة أن هذا الانتعاش له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على إثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء.

وترى مصالح الوزير أيمن بن عبد الرحمن، أن هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 1.10.%

ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +2.3 % في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4.2% المقرر في قانون المالية 2021.

ووفق المذكرة من الوارد أن ينمو قطاع البناء بـ+8.3 % والخدمات التجارية بـ +6.3 % سنة 2021.

ولاحظت الوزارة أن مستوى احتياطيات الصرف اتخذ خلال شهر ماي اتجاها تصاعديا، معتبرة الوضع غير مسبوق، ولم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر.

ولفتت الوزارة إلى أن عودة النشاط الاقتصادي للجزائر تتجلى في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع بـ 9،5 بالمئة لـ 807،65 مليار دينار بنهاية شهر أفريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 أي 737،69 مليار دينار.

وذكرت الوزارة بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دينار، بزيادة 67 مليار دينار مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020 منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص.

واعتبرت وزارة المالية أن القطاع المصرفي الوطني يبذل جهدا كبيرا لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في آفاق ضمان انتعاش مستديم.

انخفاض عجز الميزان التجاري وارتفاع صادرات المحروقات

وسجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة  الأولى من سنة 2021.

وأكد المصدر ذاته أن الميزان التجاري انتقل إلى – 3.1 مليار دولار في نهاية ماي 2021  مقابل 9.3 مليار دولار أمريكي في نهاية ماي 2020.

وقالت الوزارة إن هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد سيما تلك خارج المحروقات “يبدو أنه في الطريق الصحيح”.

وارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 32،7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة + 81،71 بالمائة.

وأدت هذه الأرقام إلى تحسن معدل التغطية التجارية للواردات حسب الصادرات بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021، مقابل 72 بالمائة في نهاية ماي 2020.

وأشارت وزارة المالية إلى أن سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020 والحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة، على حد قولها.

وذكرت وزارة المالية بتخصيص الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021، بما يناهز 530 مليار دينار،.

واعتبرت أن الدولة نجحت في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية والصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.