بلغ عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها الجزائريون في دول الاتحاد الأوروبي رقم قياسي، خلال سنة 2022، وفق ما نقل موقع العربي الجديد.
وحسب المصدر ذاته، فقد وصل عدد طلبات اللجوء إلى 9765 طلب، بزيادة بلغت نحو 200 طلب مقارنة بسنة 2021، حيث وصل عدد طلبات اللجوء 8578 طلب.
وحسب بيانات نشرتها وكالة اللجوء الأوروبية، فإن العدد الأكبر من طالبي اللجوء الجزائريين، هم المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا على متن قوارب الهجرة غير النظامية أو “الحراقة”.
في حين سجلت أكبر طلبات للجوء في بلدان فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول الأربع الأكثر استقبالاً للمهاجرين الجزائريين نظراً للقرب الجغرافي.
وأكدت بيانات وكالة اللجوء الأوروبية، حصول 267 جزائرياً فقط من نحو 10 آلاف طالب لجوء، في عام 2022، على صفة “لاجئ”، من بينهم ناشطون سياسيون.
ووفق العربي الجديد، فقد حصل 61 مهاجراً جزائرياً على “حماية فرعية”، فيما رُفض نحو أربعة آلاف طلب، ولم يحصل مقدّمو الطلبات المتبقية على أي رد.
ومن بين الأسباب التي دفعت دول الاتحاد الأوروبي لرفض طلبات اللجوء، هي تصنيف الجزائر سنة 2018 من بين الدول المستقرة.
وكانت قد أعلنت إسبانيا شهر ماي 2022، عن وصول أكثر من 400 مهاجر جزائري غير نظامي إلى السواحل الإسبانية.
في السياق ذاته كشفت وكالة الإحصاء الأوروبي، تحصل 19300 جزائري على جنسيات أوروبية في سنة 2021.
شروط طلب اللجوء
اللاجئون الذين يريدون طلب اللجوء في أوروبا، لا يمكنهم فعل ذلك في أي بلد كان.
فمنذ عام 2003، بات عليهم الالتزام باتفاقية دبلن، والتي تقول بأن اللاجئ يجب أن يتقدم بطلب اللجوء في بلد الاتحاد الأوروبي، الذي دخل أرضه للمرة الأولى.
لكن بالرغم من هذا لا تلتزم الدول الأعضاء دائمًا بشكل صارم بهذه القاعدة، ويمكنهم من خلال مع ما يسمى بـ “الدخول التلقائي” أن يقرروا بشأن إجراءات اللجوء الخاصة بالمهاجر، حتى لو كان قد دخل في البداية بلدا آخراً في الاتحاد الأوروبي.
وعلى سبيل المثال فقد علقت ألمانيا العمل باتفاقية دبلن مرات عدة ورفضت ترحيل اللاجئين إلى دول أخرى.
من جهتها اتهمت مفوضية الاتحاد الأوروبي المجر بعرقلة إجراءات اللجوء للاجئين في البلاد وفق ما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي المعمول به.
وقد تكون المعايير الاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة عنها في الدول الأخرى من الأسباب الأخرى لتعليق اتفاقية دبلن.
