أعلنت مصالح ولاية الجزائر، السبت، عن استثناء 14 نشاطا تجاريا من إجراءات الغلق التي سبق تنفيذها في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مع ضرورة التقييد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطات الصحية.
وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية على موقع فايسبوك “أنه نظرا لضرورة المصلحة التي تتطلب الإبقاء على بعض الخدمات وتنفيذا لأحكام القرار الولائي رقم 1959 المؤرخ في 3 أبريل الجاري تُنهي مصالح ولاية الجزائر إلى علم أصحاب المحلات المعنية بالقرار والمواطنين أنه تم استثناء بعض الأنشطة من إجراءات الغلق التي سبق تنفيذها في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة التقييد بقواعد النظافة و التباعد الاجتماعي”.
وأشار ذات المصدر، أن النشاطات التي تم استثناؤها من إجراءات الغلق تشمل صيانة المركبات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك إصلاح العجلات وتجارة قطع غيار السيارات وورشات تصليح السيارات واللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك ونشاطات بيع وتزويد بالمدخلات الفلاحية وتجارة أغذية الحيوانات وكذا المكاتب البيطرية الخاصة.
وتستثنى من إجراءات الغلق أيضا تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال ومحلات إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة وكذا بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة فضلا على تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة والغسيل والتنظيف الجاف للملابس.
وشدد ذات المصدر، على ممارسي الأنشطة وأصحاب المحلات المحددة على ضرورة إعادة فتح محلاتهم ومزاولة أنشطتهم بصفة عادية.