استحدثت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية منحا وتعويضاتٍ لفائدة مستخدمي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا، بهدف المساهمة في تقليص فاتورة العلاج.
وأوضح رئيس اللجنة مصطفى بن ويس، أنه تقرر الشروع في تقديم مساعدات لفائدة مستخدمي قطاع التربية على المستوى الوطني تندرج في إطار التضامن مع الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية، وتقدر قيمة منحة كورونا بـ 50 ألف دينار لفائدة الأساتذة والموظفين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.
وحسب رئيس اللجنة، يقوم المعني بمنحة كورونا بإيداع ملفه الصحي على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أو اللجان الولائية قبل صب هذه المنحة في حسابه.
وأوضح المتحدث نفسه أنه سيتم التكفل بمصاريف عملية الكشف عن فيروس كورونا، بنسبة 50 بالمائة لكل نوع من الكشف.
وأبرز أن اللجنة تعاقدت مع العديد من المخابر والعيادات الخاصة على المستوى الوطني لتعويض المستخدمين المصابين.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه في حالة إجراء الكشف في أحد المخابر المتعاقد معها يتم اقتطاع هذه النسبة مباشرة ويدفع المعني نسبة 50 بالمائة من التكاليف، بشرط أن يكون متحصلا على بطاقة تكفل.
أما في حالة إجراء هذه التحاليل في مخبر أو عيادة لم تتعاقد معها اللجنة، فإن التعويض بنسبة 50 بالمائة “يبقى قائما”، إلا أن صب التعويض يستغرق بعض الوقت.
