في تصعيد دبلوماسي جديد، استدعت الجزائر، السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، على خلفية ما وُصف بـ”الممارسات العدائية” الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، ولا سيما المديرية العامة للأمن الخارجي.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على تغيير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية ودعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
تصعيد دبلوماسي
يُعتبر استدعاء سفير دولة ما، إجراء دبلوماسي تُعبّر فيه الدولة المضيفة عن غضبها أو عدم رضاها أو اعتراضها عن تصرف ما بدر من السفي بحد ذاته أو من حكومة بلاده.
ويدخل هذا الإجراء في إطار التصعيد الدبلوماسي، وإن كان أقل حدة من استدعاء سفير البلاد من دولة أخرى.
مسلسل الاستدعاءات متواصل
ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الجزائر إلى استدعاء السفير الفرنسي للاحتجاج. فمنذ عام 2019، تكررت هذه الخطوة في مناسبات متعددة.
في شهر مارس 2020، استدعت الجزائر، السفير الفرنسي آنذاك، كزافييه دريانكور، لإبلاغه باحتجاج شديد على استضافة القناة الحكومية “فرانس 24” محللاً زَعَمَ أن الجيش الجزائري حوَّل مساعدة لمواجهة فيروس كورونا قادمة من الصين، إلى المستشفى العسكري عين النعجة.
وفي ماي 2020، قالت صحيفة “لوبينيون”، إن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، استدعت السفير الفرنسي، كزافييه دريانكور، للاحتجاج على صورة قيادة الجيش الفرنسي بحسابها على تويتر في 27 أفريل من ذات السنة.
وفي سبتمبر 2021، استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية بخصوص تشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين.
وفي أكتوبر 2021، استدعت الجزائر سفيرها من باريس للتشاور على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويُعتبر هذا الإجراء في الأعراف الدبلوماسية، أشد تصعيدا من استدعاء سفير الدولة للاحتجاج.
قبل 2019
لم تخلو العلاقات الجزائرية الفرنسية من التوترات قبل 2019، والتي أدّت في عديد المرات إلى استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي للاحتجاج.
في أكتوبر 2015، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا بالجزائر لتعرب له عن استياء السلطات الجزائرية من معاملة وزير الاتصال آنذاك حميد قرين بمطار أورلي، واصفت الحادثة بـ”غير المقبولة”.
وكانت السلطات الفرنسية قد قامت بتفتيش وزير الاتصال السابق حميد قرين بمطار أورلي، رغم حمله لجواز السفر الدبلوماسي.
