افتتحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، أشغال يوم دراسي حول موضوع “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، بحضور وزير الاتصال محمد مزيان، وكاتب الدولة المكلف بالجالية سفيان شايب.
الجزائر دولة رائدة
أبدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، خلال الكلمة التي ألقتها، اهتمام الحكومة الجزائرية بالتشريعات وحرصها على موائمة تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية وفقا لما تقتضيه أحكام القانون الأسمى للبلاد.
وأكدت كوثر كريكو، أن هذا الاهتمام جعل من الجزائر بلدًا نموذجا رائدا في التجربة التشريعية ذات البعد الدولي متأقلما مع كل المستجدات لأنّه “يستلهم قوّته وتماسكه من إرادة وصلابة وتماسك أفراد شعبه ذي الرابطة الفطرية المميّزة بقيادته وجيشه”.
علاقة متكاملة
أشارت الوزيرة، إلى أن المجال التشريعي في الجزائر وليد تنسيق قطاعات عدة وتكاثف جهود الجميع.
في هذا الصدد، أبرزت كريكو، أن المجال التشريعي الجزائري غزير وغني بغنى ثوابت الجزائر ومبادئها الوطنية المستمدة من بيان أول نوفمبر.
كما حيّت الوزيرة، احترافية بواسل الجيش الوطني الشعبي وجميع الأسلاك الأمنية وتفانيهم بكل اخلاص واقتدار في مواجهة كلّ المحاولات اليائسة لزعزعة الاستقرار التنموي للبلاد، واثقين من يقظة الشعب الجزائري وعزيمته في المضي قدما في المسار النهضوي الذي انتهجه رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم في جميع الميادين، لا سيما الجانب التشريعي بتكييف المنظمومة القانونية مع المستجدات الآنية ومتطلبات العصرنة.
استصدار 72 نصا تشريعيا
كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان، أنه تم استصدار ما يزيد عن 72 نص تشريعي بعنوان الفترة التشريعية التاسعة، معتبرة ذلك انعكاسا للتوافق المؤسساتي على تحيين المكتسبات تماشيا والمستجدات الآنية وطنيا ودوليا خدمة للصالح العام ومراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأبرزت كريكو، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرسى عديد الاصلاحات انطلاقا من دستور نوفمبر 2020 في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.
عناية التشريعات بالجالية
أكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، سفيان شايب، العناية الفائقة التي يحيط التشريع الوطني بها الجالية الوطنية في الخارج.
وذكر المتحدث، أنها فئة كرسها الدستور كجزء لا يتجزأ من الأمة وحرصت السلطات العليا على توسيع تمثيلها السياسي على مستوى المجلس الشعبي الوطني باعتباره إحدى ركائز المؤسسة التشريعية وكذا الهيئات الاستشارية لتؤكد بذلك مكانة التجربة التشريعية الجزائرية كتجربة رائدة إقليميا وحتى دوليا.
وأضاف: “وهي فئة تضعها الدولة في صلب اهتماماتها فيما يخص النصوص والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها الجزائر بحيث تحرص على صون وترقية حقوقها، وقد أبانت عديد التجارب على احترام واستناد الجزائر على هذه الترسانة من صكوك ومعاهدات دولية سواء كانت ذات طابع ثنائي أو متعدد الأطراف الممارسة الحماية القنصلية لفائدة أفراد الجالية والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.”
وأشار سفيان شايب، إلى أن الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية تجاه الجالية يتجلى من خلال سعيها الدؤوب على تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الشريحة الهامة وعملها المتواصل على تحسين الخدمات المقدمة لها.
