لقي الحكم الصادر في حق الصحفي خالد درارني القاضي بسجنه لـ3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، استنكارا واسعا من قبل صحفيين وحقوقيين وناشطين.

ونظم مجموعة من الصحفيين اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عبّروا خلالها عن تضامنهم التام مع الصحفي خالد درارني، ونددوا بالقرار الصادر في حقه، وطالبوا بإخلاء سبيل الصحفي.

وندد العديد من الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار سجن الصحفي خالد درارني، حيث كتب الصحفي بجريدة الخبر محمد سيدمو رافضا لقرار محكمة سيدي امحمد: “صدمة كبيرة.. إنه يوم الحزن والحداد على الصحافة في الجزائر. إدانة خالد هي إدانة لكل صحفي حر في الجزائر والعالم أجمع”.

وأضاف: “ابن سلال المتابع بمليار تهمة فساد سيقضي نفس مدة السجن مع خالد درارني.. صدّق أو احرق في بوطي”.

وطالب المحامي عبد الغني بادي بعدم السكوت على قرار سجن الصحفي خالد درارني، وكتب: “ثلاث سنوات حبس ضد الصحفي خالد درارني، تعني الدوس على القضاء والصحافة والمواطن في آن واحد وبالأقدام وبتأثير هوى السلطة، لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي فقد بلغ السيل الزبى”.

وقال الباحث والأكاديمي البروفيسور رضوان بوجمعة في منشور على حسابه بموقع فايسبوك: “جهاز القضاء أكبر وأقدم سجين في الجزائر”.


ونددت منظمة حماية الصحفيين بقرار سجن درارني لـ3 سنوات، حيث نقلت على لسان ممثلها اغناسيو ميغيل ديلغادو: “جريمة خالد درارني الوحيدة كانت تغطية الأخبار، يجب ألا يقضي يوما واحدا في السجن لقيامه بعمله.. على السلطات الإفراج عن درارني فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والسماح له ولجميع الصحفيين بالعمل بحرية”.


ووصف الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار الحكم الصادر في حق الصحفي خالد درارني بالتعسفي والعبثي والعنيف.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة سيدي امحمد نطقت اليوم بالحكم 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ50 ألف دينار في حق خالد درارني، بعدما وجهت له تهم التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، فيما حكمت بسنتين سجنا منها 4 أشهر نافذة، وغرامة مالية بـ50 ألف دينار، في حق سمير بلعربي وسليمان حميطوش.