وجّه النائب البرلماني، الطاهر بن علي، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة سيفي غريب، حول رخص استيراد السيارات السياحية والنفعية.
وتأتي هذه المساءلة في ظل ندرة السيارات، في السوق الجزائرية وارتفاع أسعار المركبات القديمة.
وأكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم (حمس)، في نص السؤال، الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، أن سوق السيارات في الجزائر يشهد اضطرابا ملحوظا منذ سنوات.
وأشار الطاهر بن علي، إلى أن عدم منح رخص استيراد السيارات للشركات المعتمدة، من أسباب هذا الاضطراب، بعد أن أدى إلى نقص حاد في العرض مقابل الطلب المتزايد.
وأبرز بن علي، أن القدرات الإنتاجية للشركات المحلية المصنعة والمركبة لم تتمكن حتى الآن من تلبية الاحتياجات الوطنية، مما زاد من حدة الاختلالات في السوق.
وطلب النائب، من الوزير تقديم توضيحات عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصناعة، اتخاذها بخصوص رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2025، ومتى سيتم الإفراج عنها، لضمان تزويد السوق الوطنية بما يكفي من المركبات لتحقيق توازن نسبي يخفف من حدة الطلب الكبير على هذا المنتج الحيوي.
يشار إلى أن وزير الصناعة سيفي غريب، أكد في وقت سابق، أن الوزارة تضع تطوير الصناعة الميكانيكية ضمن أولوياتها الأساسية من خلال إنشاء قاعدة صناعية حقيقية تركّز على تحقيق نسب إدماج معتبرة.
وأشار غريب، إلى أن نظام استيراد السيارات الحالي يهدف إلى تلبية الاحتياجات السوقية مؤقتًا ريثما يتم تفعيل عملية التصنيع المحلي.
كما أكد أن الاستيراد مستمر منذ بداية عام 2023، وتم منح الاعتمادات لـ 24 وكيلاً معتمدًا لدخول أكثر من 227 ألف مركبة إلى السوق الوطنية.
