طالبت نائب بالمجلس الشعبي الوطني، خديجة بلقاضي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إصدار رخصة استثنائية أخرى لتوظيف حاملي شهادة الماجيستير والدكتوراه “الأجراء”، الراغبين في التدريس بمنصب أستاذ جامعي.
وأكدت البرلمانية، في تصريح لقناة الشروق الإخبارية، أن احتياجات الجامعات الحقيقية من أساتذة يتعدى تماما الرقم المطلوب من وزارة التعليم العالي، ويصل إلى حدود 30 ألف منصب توظيف أستاذ حسب تقارير خبراء في المجال.
وتأتي تصريحات بلقاضي بعد اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع النواب، والذي خرج بفتح مسابقات توظيف لحاملي شهادة الماجيستير والدكتوراه غير الأجراء في سبتمبر القادم.
وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2000 منصب لتوظيف الأساتذة لحد الآن، في حين سيتم توظيف حاملي الشهادات “الأجراء” المعنيين حسب الاحتياج في الموسم القادم خارج عملية التوظيف المباشر الحالية.
وقرر النواب مراسلة وزارة المالية والوظيف العمومي لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، من أجل رفع عدد مناصب توظيف حاملي شهادة الماجيستير والدكتوراه.
وفي السياق ذاته، قالت النائب بالمجلس الشعبي الوطني إن النواب سيتوجهون إلى كل الوزارات التي لها علاقة بهذا الأمر، ونقل الإشكال المرتبط بحاملي شهادة الماجيستير والدكتوراه “الأجراء” إلى وزير المالية وكذا الوزير الأول.
ومن المرتقب توظيف أكثر من 8 آلاف أستاذ من حاملي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء في رتبة أستاذ مساعد صنف “ب”، في قطاع التعليم العالي لأول مرة، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنهاء أزمة الدكاترة البطالين، وهذا بعد حصول وزارة التعليم العالي على الموافقة الاستثنائية لتوظيفهم، غير أن العملية أقصت حاملي الماجستير والدكتوراه “الأجراء”.