08 أبريل 2025 / أخر تحديث: 9 أبريل 2025
إلهام هواري
الأخبار
أعربت عدة أحزاب سياسية جزائرية عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذلك البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل، مؤكدة دعمها المطلق للموقف السيادي للجزائر في حماية أمنها من خلال كافة الوسائل المشروعة.
وجاء ذلك في أعقاب تصريحات واتهامات وجهتها الحكومة المالية وبعض الدول في اتحاد الساحل ضد الجزائر، حيث طالبت الأحزاب السياسية الجزائرية بتوضيح موقفها الثابت في التصدي لهذه التهجمات.
وفي هذا الصدد، عبر حزب جبهة التحرير الوطني، عن تنديده الشديد بالتهجم غير المبرر الذي تضمنه البيان الصادر عن الحكومة المالية الانتقالية، مشيراً إلى أن هذا البيان يحتوي على “اتهامات خطيرة مردود عليها بأدلة دامغة”.
وأوضح الحزب، أن هذه الاتهامات تعبير عن فشل النظام المالي الحالي في مواجهة تحدياته الداخلية.
وأضاف أن هذه الاتهامات تعد كمحاولات لتصدير أزماته إلى الجزائر عبر تلفيق مزاعم باطلة تتعلق بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب وهي محاولة يائسة تهدف إلى تبرير النكسات التي يعاني منها الشعب المالي.
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، مشددًا على أن الجزائر “حاربت وكافحت الإرهاب لعقود من الزمن” وأن “مصداقيتها وجهودها الدولية في إحلال السلم والأمن والاستقرار ثابتة”.
ومن جهته، أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن إدانته لما وصفه بـ “الأكاذيب وتزييف الحقائق” التي تضمنها البيان المالي، مشيدًا في الوقت نفسه برد وزارة الشؤون الخارجية الذي جاء “ليدحض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الباطلة”.
كما شدد على أن هذه الهجمات على الجزائر تأتي في إطار “إستراتيجية تسطرها وتنفذها لوبيات وكيانات ودول معادية” بهدف الضغط على الجزائر للتخلي عن مواقفها المشرفة في القضايا الدولية.
وأكد الحزب أن إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام مالي جاء لحماية الأمن القومي الوطني، مشيدًا بالموقف الحازم للحكومة الجزائرية في اتخاذ إجراءات “رادعة” ضد أي محاولة للمساس بأمن البلاد.
وفي المقابل، أكدت حركة البناء الوطني دعمها “المطلق والكامل” لموقف الدولة الجزائرية في الدفاع عن سيادتها، مشددة على أن الجزائر “ستنتصر على كل التحديات وتتجاوز كل الأزمات بحكمة وبصيرة”.
وأوضحت الحركة أن محاولات تشويه صورة الجزائر والتشكيك في مواقفها لن تؤثر على عزيمة الشعب الجزائري في الدفاع عن مصالحه الوطنية.
وحركة مجتمع السلم كانت من بين الأحزاب التي أكدت على أن الهجوم الذي شنه النظام المالي العسكري على الجزائر هو “استهداف مباشر للأمن القومي للجزائر”، مشيرة إلى أن رد الجيش الوطني الشعبي على هذه الاعتداءات هو “حق مشروع حسب القانون الدولي”.
وناشدت الحركة ضرورة “استمرار اليقظة الأمنية الشاملة” لتفويت الفرصة على أي مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
وفي السياق ذاته، جبهة المستقبل أكدت من جانبها تأييدها الكامل للموقف السيادي والمسؤول الذي عبرت عنه الجزائر في ردها الحازم على هذه الادعاءات الباطلة.
وشددت على أن الجزائر لا تحتاج إلى شهادة من أحد في مجال مكافحة الإرهاب، وأن مواقفها الثابتة في دعم السلم والأمن الدولي جعلتها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
أدانت جبهة النضال الوطني “التحامل الخطير” الذي تمارسه الحكومة الانتقالية في مالي، معتبرة أن المواقف الصادرة عن مالي ودول اتحاد الساحل هي مجرد محاولة لتغطية الفشل السياسي الذي يعاني منه النظام المالي الحالي.
كما أكدت الجبهة دعمها “لكل القرارات التي تتخذها الجزائر، حفاظًا على سيادة قرارها السياسي وحماية لأمنها القومي”.
وفي الوقت ذاته، أكدت هذه الأحزاب على ضرورة استمرار اليقظة والعمل المشترك لضمان استقرار البلاد وحماية مصالحها العليا.
