عبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن استنكاره لما أسماه “المضايقات التعسفية والمطاردات القضائية غير المقبولة” ضد إطاراته ومناضليه.
وذكر الأرسيدي، في له، نشر اليوم السبت، أسماء المناضلين وهم ياسين مرشيش رئيس المكتب الجهوي بباتنة، ومناد العربي عضو المجلس الوطني عن ولاية غليزان، ومزيان شعبان عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، وسفيان أملال عضو المجلس الوطني عن ولاية بومرداس ورئيس بلدية اعفير.
وتحدث الحزب عن “مضايقات” يقودها “أعوان السلطة” ضد إطارات الحزب في العديد من ولايات البلاد، ولا سيما في تمنراست وبرج بوعريريج.
واعتبرت التشكيلة السياسية أن هذه المضايقات “تمثل صورة السياق القمعي وتقييد الحريات الذي يخيم على النشطاء السياسيين”.
متابعو الموقع يشاهدون:
وقال الأرسيدي إن “التحامل القضائي المخزي ضد عثمان معزوز، الأمين الوطني للإعلام، غير مقبول”، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لدعمه في مبادرة قانونية ضد كل “المتواطئين في هذه العملية لتوظيف العدالة لأغراض سياسوية”.
وجاء في البيان: “إطاراتنا الذين يتعرضون للقمع والمضايقة القضائية هم جزء بين مئات المواطنين الآخرين الذين تم تجريدهم من حريتهم وحرمانهم من حقوقهم مخالفة للدستور”.
وأضاف: “إن توسيع أحكام المادة 87 مكرر يشكل تهديدًا مباشرًا لأبسط الأنشطة السياسية، كما أن حل جمعية راج والتهديدات بحل عدد من الأحزاب السياسية المعارضة واحتجاز سجناء الرأي في السجون والاعتقالات اليومية للمناضلين والمواطنين المنخرطين في الحراك لدواعي واهية، تعتبر أيضا تحذيرات للمنظمات النقابية”.
وختم البيان: “إن هذه السياسة التي تشدد الخناق على المواطنين وتدفع بهم إلى أقصى حدودهم تشكل خطرا فعليا على البلاد”.
