أعرب حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية “الأرسيدي“، عن قلقه حيال وضعية حقوق الإنسان والحريات في الجزائر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لأمانته الوطنية، الجمعة، استعرض فيه حصيلة النشاط التنظيمي للحزب وبحث الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في البلد.
واستنكر أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب بشدة الخيار الذي تبنته السلطة “لتجريم العمل السياسي السلمي والقانوني.”
وجاء في بين الحزب أن “أكثر ما يدعو للقلق وضعية حقوق الإنسان والحريات التي تثير استنكار المنظمات الدولية المدافعة عن هذه الحقوق.”
وأكد أن القمع وتوظيف القضاء أصبح اليوم المشهد الوحيد في مسرح الحياة السياسية الوطنية.
وندد بإجراءات السلطة لحل أحزاب سياسية، ومتابعة مواطنين، منهم صحفيون ومحامون وجامعيون ومسؤولون سياسيون ونشطاء جمعويون، بتهمة ارتكاب جرائم رأي، وبسجن أكثر من 300 ناشط بشكل تعسفي.
كما استنكر “الأرسيدي” قرار مجلس الدولة بتجميد نشاط حزب العمال الاشتراكي مع غلق مقراته، معلنا عن مساندته المطلقة لمناضلي وقيادة هذا الحزب.
وأورد البيان، أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيسه محسن بلعباس يتعرضان لحملة إدارية وقضائية، الهدف منها معاقبة الحزب على موقفه الصريح وغير المهادن ووقوفه في صف الشعب في كفاحه السلمي من أجل تغيير جذري للنظام.
وقال المصدر ذاته، إن المحطات الانتخابية المفروضة بالقوة على الشعب الجزائري منذ عامين لم تحل الأزمة السياسية على الإطلاق، بل ازدادت تعقيدا.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، توقع “الأرسيدي” بأن تكون السنة الحالية 2022 أسوأ بكثير من السنة الماضية.
