ندّد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي“، الجمعة، بالإعذار الذي تلقاه من قبل وزارة الداخلية بشأن “استعمال مقر الحزب لنشاطات خارجة عن الأهداف المسطرة له في قانونه الأساسي”.
وقالت وزارة الداخلية، في إعذارها الموجه للأرسيدي، يوم الأربعاء، إن الحزب ”سمح باستغلال مقره الوطني وبدون تصريح إداري، بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيمات غير معتمدة، على غرار الاجتماع الذي تم بتاريخ 2021/12/24.”
وأعلن المكتب التنفيدي للأرسيدي في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يعد اعتداءا صارخا على حرية الاجتماع المكفولة دستوريا للأحزاب السياسية.
وذكر أن اجتماع 24 ديسمبر 2021 المنعقد بالمقر الوطني لحزب الأرسيدي هو واحد من سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية من بينها حزب الأرسيدي وشخصيات فاعلة عدة في المجتمع المدني، من محامين وإعلاميين ومناضلين.
وأوضح أن الاجتماع جاء استجابة لنداء تكتل قوى البديل الديمقراطي، من أجل إنشاء جبهة ضد “القمع الذي تمارسه السلطة” ضد الأصوات المعارضة لها والدفاع عن الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
واستنكر الحزب الإجراء المتخذ ضده من قبل وزارة الداخلية، قائلا إنه يضاف إلى “سلسلة المضايقات والهرسلة الإدارية والقضائية الممنهجة التي تمارسها السلطة القائمة ضد أحزاب تكتل قوى البديل الديمقراطي”.
ودعا الحزب المدافعين عن الحقوق الفردية والجماعية، والأحزاب السياسية، والمجموعات وحركات المجتمع المدني إلى الالتفاف حول “المبادرة الديمقراطية”، لإيجاد أفضل الوسائل الممكنة والسلمية لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين.
