قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إن عملية إقصاء مرشحي الحزب تمت بحجج واهية ودون أي رد.
وقدّم الحزب شكوى لدى رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي بخصوص “الإجحاف الذي تعرض له مرشحوه للانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأشار الحزب إلى المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات موضحا “الحكم الوارد فيها غير واضح، ويصعب إثباته وفيها مساس بحياة المواطن لعدم تحديد الآليات القانونية التي تثبت هذه الأفعال”.
وكشف “الأرندي” في بيان له، أنه “تمّ رفض قائمة كاملة على مستوى المنطقة الاولى للجالية الجزائرية بالخارج، بحجة عدم استيفاء أحد المرشحين لشروط الترشح”.
وجاء في البيان ذاته، أنه “تمّ رفض ترشح بعض مرشحي الحزب الشباب بحجة أن أولياءهم ميسورين ماديا أو متابعين قضائيا، في حين رفضت ملفات مرشحين أخرين بحجة أن التحقيق الإدارية أو الأمني كان في غير صالحهم”.
وفي هذا السياق، قال الحزب إن عدم تمكين مرشحيه من الاطلاع على التقارير ومناقشتها يعتبر “مساسا بحقوق المواطنين”، موضحا أنه ينتظر الاجراءات التي ستتخذها السلطة الوطنية للانتخابات لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
