أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي”الأرندي”، مصطفى ياحي، رفضه لخطاب الابتزاز والضغط الذي يعتمده اليمين المتطرف وأذرعه الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة اتفاقية 1968، مشيرًا إلى أنها أفرغت من محتواها ولم تعد تتضمن أي امتيازات للجزائريين.
وأوضح ياحي، خلال ندوة نقاش حول “قراءة في اتفاقيات إيفيان”، أن حزبه مستعد للتواصل مع التيارات والشخصيات السياسية والإعلامية الفرنسية المعتدلة، من أجل التصدي لحملات التصعيد التي يقودها اليمين المتطرف، حفاظًا على علاقات متوازنة بين الجزائر وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأشاد بالمواقف الحكيمة لبعض القوى السياسية والإعلامية الفرنسية، التي تعي أهمية العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين، وترفض الانسياق وراء خطابات التصعيد العدائية، مؤكدًا أن هذه المواقف تلعب دورًا في تهدئة التوترات وحماية الروابط المشتركة.
اتفاقيات إيفيان.. أكثر من مجرد وثيقة
ولفت ياحي إلى أن اتفاقيات إيفيان لم تكن مجرد إطار قانوني لتنظيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بل مثلت تتويجًا لنضال طويل، حيث فرضت الثورة الجزائرية واقعًا جديدًا أجبر فرنسا على الاعتراف باستقلال الجزائر، بعد فشلها في قمع المقاومة الشعبية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات، الموقعة في 18 مارس 1962، لم تكن مقتصرة على تنظيم حركة تنقل الجزائريين، كما يروج له اليمين المتطرف، بل تضمنت أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية، تهدف إلى ترسيخ تعاون متوازن بين دولتين مستقلتين.
رفض التوظيف السياسوي للاتفاقيات
وانتقد ياحي محاولات حصر اتفاقيات إيفيان في مسائل الهجرة.
واعتبر أن ذلك يعكس رؤية ضيقة وتوظيفًا عدائيًا من اليمين المتطرف، يتجاهل السياق التاريخي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الاتفاقيات، التي شكلت أساس العلاقات بين البلدين رغم التحولات التي شهدتها.
حماية الجالية
وأضاف أن الأرندي يدرك أن الاستفزازات الأخيرة للحكومة الفرنسية تضر بالعلاقات الثنائية، مشددًا على أن الحزب يقف إلى جانب الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حماية الجالية الجزائرية بفرنسا من حملات اليمين المتطرف.
ودعا ياحي إلى اعتماد الحوار الفكري كوسيلة لفهم التحديات واستشراف الحلول بعيدًا عن الشعبوية والتضليل، مؤكدًا أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية يجب أن تبنى على المصالح المشتركة، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة والأجندات الظرفية.
تحركات داخل البرلمان الفرنسي لتهدئة التوتر
الجدير بالذكر أن مجموعة من النواب الفرنسيين، بعضهم من أصول جزائرية، أعلنوا مؤخرًا عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تهدئة التوتر المتزايد بين الجزائر وفرنسا، على خلفية ما يُعرف بـ”أزمة المهاجرين المرحّلين” وملفات أخرى شائكة.
ويأتي هذا التحرك في إطار “مجموعة الصداقة الفرنسية-الجزائرية” داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، التي يقودها النائب عن الحزب الاشتراكي لوران لارديت، المنتخب عن مدينة مرسيليا، التي تضم جالية جزائرية كبيرة.
