قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، إنّ البرلمان الجزائري مطالب بتحمل مسؤولياته في سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وشدد، خلال ندوة تاريخية موسومة بـ”التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية: جرائم لا تسقط بالتقادم”، على ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي البرلماني لحشد الدعم الدولي لهذه القضية.
وأضاف أنّ التفجيرات النووية التي شهدتها الصحراء الجزائرية لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل جريمة ضد الإنسانية استهدفت الأرض والطبيعة والإنسان الجزائري.
وأوضح أن الحزب يعمل، داخليًا ودوليًا، مع كل القوى الحية عبر الوسائل القانونية والسياسية للمطالبة بالتعويض وتنظيف المناطق المتضررة من آثار التجارب النووية الفرنسية.
وأكد أن عهد “إفريقيا الفرنسية” انتهى منذ انتصار الثورة الجزائرية في 5 جويلية 1962، مشيرًا إلى أن حلم فرنسا الاستعمارية بات مجرد سراب لدى بعض الساسة الفرنسيين المتطرفين.
ولفت إلى أنّ الجزائر اليوم دولة مستقلة ذات سيادة، تسيرها مؤسسات منتخبة شرعية، ملتزمة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وداعمة للقضايا العادلة في العالم.
وأشار إلى أنّ الجزائر تؤمن بعمقها الإفريقي وتسعى لتعزيز التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق مستقبل مزدهر لشعوب المنطقة.
وأكد أنّ فرنسا مطالَبة بالاعتراف بجرائمها وتعويض ضحايا التجارب النووية، مع ضرورة تنظيف المناطق التي تعرضت لهذه الكارثة البيئية والإنسانية.
واعتبر أنّ الاستعمار الفرنسي ترك إرثًا ثقيلًا من الدمار، لم يقتصر على القتل والتعذيب، بل امتدّ إلى تلويث الأرض بالإشعاعات النووية التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
وانتقد المواقف الفرنسية الحالية تجاه الجزائر، معتبرًا أنها امتداد لسياسات استعمارية ظالمة، مدفوعة بلوبيات اليمين المتطرف التي لا تزال تحلم بـ”الجزائر الفرنسية”.
ورأى أنّ الحملات الإعلامية المعادية والتصريحات المتطرفة ضد الجزائر لن تؤثر على سيادتها وعزمها على مواصلة مسيرتها المستقلة والمشرقة.
ودعا إلى اللجوء إلى الهيئات القانونية والقضائية الدولية لاسترجاع الحقوق الشرعية للجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية.
