دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأحد في بيان له إلى التريث في تطبيق قانون المحروقات الجديد باعتباره المصدر الأساسي للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة ترك الفصل فيه للرئيس المقبل الذي سينتخب في 12 ديسمبر المقبل.
واعتبر الأرندي اعتماد قانون المحروقات بهذه الطريقة تقييدا للرئيس المنتخب، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة التفكير في تأمين احتياجات الأجيال القادمة.
وشدد الحزب على ضرورة التريث في تطبيق القانون محل الجدل، مهما كانت المبررات الداعية إلى تطبيقه في هذه المرحلة.
وجاء في البيان “الأمر يتعلق بالمصدر الأساسي للاقتصاد الوطني أي المورد الذي يغطي احتياجات الشعب الجزائري، لذا يجب التريث في تطبيقه مهما كانت المبررات”.
كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى فتح نقاش معمق حول مسألة المحروقات والبدائل الجديدة للاقتصاد الوطني، بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.
