أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن قلقه إزاء التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء استخدامها وإدارتها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات كاملة بسبب هذه الانتهاكات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، باسم مجموعة ” أ3+” الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا، في جلسة لمجلس الأمن برئاسة الجزائر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس لمناقشة الأوضاع في ليبيا وعقب تصويت المجلس على قرار يجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا المنشأة بموجب القرار 1970.
واستهل بن جامع كلمته قائلا “على الرغم من العيوب الموجودة في نص هذا القرار، فقد صوتت مجموعة “أ3+”لصالحه، ونحن ندرك مزايا العديد من أحكامه والتقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا القرار”.
كما أعرب ممثل الجزائر، عن ترحيب مجموعة “أ3+” بالقرار الأول من نوعه الذي اتخذه المجلس بالسماح أخيرا للهيئة الليبية بإعادة استثمار أصولها المجمدة، من أجل الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي في مرحلة لاحقة.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
العديد من الشركات الأجنبية باشرت دعاوى تحكيمية ضد الدولة الليبية أو المؤسسات التابعة لها لغرض الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تدعي أنها لحقت بمصالحها نتيجة العمليات العسكرية التي جرت في البلاد، أو لعدم وفاء الطرف الليبي بالتزاماته العقدية نتيجة الأزمة السياسية والأمنية.
وعلى الرغم من أن الدولة الليبية والمؤسسات التابعة لها قد نجحت في الكثير من تلك الدعاوى التحكيمية، إلا أن بعض الشركات الأجنبية تمكنت من الحصول على أحكام لصالحها تجبر الطرف الليبي على تقديم تعويضات لهذه الشركات عن الأضرار المدعاة التي لحقت بها.
وتعد شركة الخرافي الكويتية من ضمن الشركات الأجنبية التي نجحت في الحصول على أحكام ضد الدولة الليبية، حيث تحصلت على حكم تحكيمي بتعويض يقارب 1 مليار دولار أمريكي.
كان لحكم محكمة العدل الأوروبية بالغ الأثر فيما يتعلق بإجراءات الحجز المتخذة من قبل شركات أجنبية أخرى ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.
على سبيل المثال، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً قضت فيه برفع الحجوزات الموقعة من قبل شركة سيبا بلاست التونسية وهي إحدى الشركات المتحصلة على حكم تحكيمي ضد ليبيا ضد الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، مستندة إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية إلى حد كبير.
واختتمت مجموعة ” أ3+” بدعوة مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية ودعم الشعب الليبي ولاسيما من خلال بيئة تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تسمح للشعب الليبي بان يبني مستقبلا أفضل له ولبلده.