الرئيسية » الأخبار » الأفافاس يعتبر الحرائق الأخيرة مدبّرة من أيادي إجرامية ويطالب بفتح تحقيق فوري

الأفافاس يعتبر الحرائق الأخيرة مدبّرة من أيادي إجرامية ويطالب بفتح تحقيق فوري

الأفافاس يدعو السلطة لضرب الخونة ودعاة الفتنة ومروجي الشقاق بين الجزائريين

تساءل “الأفافاس” عن الطابع التسلسلي والمتزامن للحرائق التي مست عديد مناطق الوطن، والتي تخفي، حسبه، بدون أي شك نية غير بريئة ومقاصد إجرامية مشبوهة لأصحاب المخططات الدنيئة التي تستهدف الوطن والشعب.

وطالبت جبهة القوى الاشتراكية بفتح تحقيق جدي وفوري عن الملابسات والأسباب الكامنة وراء هذه الحرائق المتكررة وإطلاع الرأي العام على نتائجها مع أخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين فيها.

ودعا الحزب لإعلان المناطق المتضررة خاصة ولاية تيزي وزو مناطق منكوبة، وتخصيص الأغلفة المالية الضرورية بغرض تعويض المتضررين وجبر الأضرار وامتصاص الخسائر على المستوى الوطني.

وجاء في بيان الحزب “فبينما تعاني الجزائر العام تلو الآخر من هذه الكوارث تجد السلطة تتبنى نفس طرق التدخل التقليدية، ومنهجيات التسيير ذاتها ولا شيء تغيّر بالنسبة للوسائل.”

ويصيف البيان “اليوم حان الوقت لترسيم القطيعة مع طرق التسيير البالية ورصد الإمكانيات اللازمة للحد من هذه الكوارث. فأين هي الطائرات المختصة في إطفاء النيران وأين هي الإمكانيات التي يجب وضعها تحت تصرف أعوان الحماية المدنية؟”

وعبّرت جبهة القوى الاشتراكية عن تفهمها للغضب العارم الذي يعتري المواطنين الذين يتابعون بأسى وطنهم يحترق ويعبث به العابثون، فإن اللحظة على قساوتها، يقول الحزب، هي لليقظة وضبط النفس وعدم الاندفاع وراء مخططات ذوي النفوس المريضة المستغلة للمآسي والمحن الشعبية لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.

ويبرز “الأفافاس” أنّ اليوم هو يوم للتضامن والتكاتف وللالتفاف حول هذا الوطن الذي يٌكاد له من كل جانب ومن الداخل والخارج، وللشعب أن يجدد اليوم تماسكه وترابطه ومعدنه الأصيل الذي لن يقوى أي حريق مهما بلغ لهيبه على صهره أو إذابته.

ويؤكد حزب الراحل حسين آيت أحمد أنه وقف ميدانيا عبر ممثليه عن حجم الأضرار الفادحة الناجمة عن هذه الحرائق والتي للأسف بلغت حد فقدان أرواح بشرية وشملت مناطق مأهولة بالسكان.

وترى الجبهة إن خلفيات وأبعاد هذه الكوارث وكيفيات التعامل معها لهي إرهاصات لمستقبل مجهول، قد تكون تداعياته وخيمة على البلاد إن لم يتم العمل سوية على تدارك الأمور والمبادرة لتغيير نظام الحكم بشكل سلمي تدريجي، للتنقل بشكل سلس، إلى دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات الشرعية بامتدادها الشعبي والوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.