اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام.
يأتي هذا القرار الذي اعتبره متابعون بـ “التاريخي”، عقب القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي اعتبرت من خلالها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
ورغم أن هذا القرار “غير ملزم” إلا أنه حظي بتأييد واسع، حيث صوتت لصالحه 124 دولة، بينما عارضته “إسرائيل” والولايات المتحدة إلى جانب 12 دولة أخرى وامتناع 43 عن التصويت.
واعتبرت الولايات المتحدة و”إسرائيل” أن القرار غير واقعي ويقوض جهود تحقيق حل الدولتين، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن القرار “غير متوازن ومتحيز” ويعوق إمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة.
ودعا القرار الأممي إلى وضع حد “بدون إبطاء” للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحدد سقفاً زمنياً قدره 12 شهراً لتنفيذ هذا الانسحاب.
كما يدعو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول أيضا إلى “اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى “إسرائيل”.
للإشارة فإن هذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
