الرئيسية » الأخبار » الأمم المتحدة تطلب وقف “الاعتقالات التعسفية” في الجزائر

الأمم المتحدة تطلب وقف “الاعتقالات التعسفية” في الجزائر

23 معتقلا يدخلون معركة "الأمعاء الخاوية" بسجن الحراش

طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من السلطات الجزائرية أن توقف فورا أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية.

وأعلن روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديموقراطية”.

وأشار المتحدث إلى “تقارير ذات مصداقية” تفيد بملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين ما يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.

وتلقت المفوضية أيضا “ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”. ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و”وقف الاعتقالات التعسفية”، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وللمفوضية سلسلة مطالب من الحكومة الجزائرية بدءا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم”.

وتطلب الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه أيضا إجراء تحقيقات “سريعة وصارمة وغير منحازة” حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال.

وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبّرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبّروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أصدر بعيد عودته من رحلة العلاج التي قضاها بألمانيا عفوا رئاسيا عن قرابة 60 فردا من معتقلي الحراك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.