شدد وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، خلال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، على ضرورة كسب رهان قضية الأمن الغذائي، في ظل التقلبات والأزمات والتحولات التي يشهدها العالم.
وأبرز الطيب زيتوني، أن ذلك لن يكون إلا بالاعتماد على إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وأكد الوزير، أنه ليس واردا بتات، التخلي عن المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة.
وتابع: “فنحن دولة تسيرها مؤسسات دستورية في خدمة الشعب وليس العكس كما أكّد ذلك رئيس الجمهورية، وأسدى تعليماته بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمواطنين ومواجهة كافة المساعي الرامية إلى خلق التذبذب والتأثير السلبي على وضعية السوق الوطنية”.
ولفت المتحدث، إل أن قطاع التجارة بادر إلى وضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تجنّبًا لأيّ تذبذب مُحتمل بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسًا في الفلاحة والصناعة، وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية.
كما تعمل اللجان المحلية المشتركة على رصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة، يضيف الطيب زيتوني.
وأبرز الوزير، أنه تمَّ تسطير مخطط نوعي يستهدف أساسًا ضبط السوق الوطنية عبر رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية، وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية، وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات ومتابعتها عبر المنصات الرقمية.