في خطوة تستهدف كسر جمود المشاريع الوهمية وتحرير العقار العمومي من براثن التعطيل، شرعت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في سحب المقررات المؤقتة الممنوحة لمستثمرين لم يلتزموا بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، رغم مرور فترات زمنية كافية وتلقيهم عدة تنبيهات رسمية.
القرار يطال فئة من المستثمرين وحاملي المشاريع الذين حصلوا على عقارات اقتصادية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، لكنهم لم يستكملوا إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم، في مخالفة صريحة لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أن العملية تهدف إلى تحرير العقار الاقتصادي وتوجيهه نحو مستثمرين جاهزين فعليًا للإنجاز، في ظل مسعى الدولة لإعطاء دفعة حقيقية للحركية الاستثمارية وتحقيق النجاعة في استغلال الأملاك العمومية.
ودعت المعنيين إلى الاطلاع على حساباتهم الرسمية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، لمراجعة وضعيتهم، كما وضعت في متناولهم قائمة بالأشخاص المعنيين بهذا الإجراء عبر موقعها الرسمي.
كما منحت الوكالة مهلة لا تتجاوز 8 أيام لتسوية الوضعية، مهددة بسحب نهائي للمقررات في حال عدم الاستجابة في الآجال المحددة.
توزيع مقررات الاستفادة من العقار الاقتصادي
وشرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السنة الماضية في توزيع مقررات الاستفادة من العقار الاقتصادي للمستثمرين وحاملي المشاريع الذين سجّلوا عبر المنصة الرقمية للاستثمار.
كما صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمارات.
ويسمح هذا القانون بإزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات، في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد.
