تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد دونالد ترامب، إلى ترحيل 306 مواطنا جزائريا مقيما بالولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير قانونية.
وتحركت الإدارة الأمريكية لترحيل رعايا عدة دول من العالم إلى بلدانهم، في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية.
وستوافق الجزائر على استقبال رعاياها المُرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تصريح لصحيفة “لوبينيون”، أن الجزائر ستوافق على هذه العملية، كون “الطلب الأمريكي قانوني”.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن نظيره الأمريكي ليست لديه نوايا خفية بخصوص هجرة الجزائريين نحو الولايات المتحدة الأمريكية، عكس برنامج الجبهة الوطنية التي تهاجم منذ قيادة جان ماري لوبان، بطريقة ممنهجة الإسلام والهجرة متخذة الجزائر كبش فداء.
تحاول فرنسا الضغط على الجزائر من أجل إصدار التصاريح القنصلية التي تسمح لها بترحيل الرعايا الذين يحملون الجنسية الجزائرية نحو الجزائر.
في هذا الصدد، أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه لا يريد أن يفرض على فرنسا رعايا جزائريين متواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى إصدار 1800 تصريحا قنصليا خلال سنة 2024.
في حين شدد الرئيس، على ضرورة احترام الإجراءات القانونية لعملية الترحيل.
وأشار عبد المجيد تبون، إلى أن وزير داخلية فرنسا، برونو روتايو، قال إن الجزائر تسعى إلى إذلال بلاده، وأراد توجيه ضربة سياسية من خلال إجبار عملية “دوالمان”.
وأبرز تبون أن القضاء الفرنسي أفاد لاحقا أن عملية الترحيل لم تكن مستعجلة مثلما زعم روتايو.
ولفت المتحدث، إلى أن الجزائر تود من جهتها، أن تستجيب فرنسا لطلباتها بخصوص تسليم المطلوبين مثلما تفعل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، إلا أن باريس على حد قوله تمنح الجنسية وحق اللجوء لشخصيات ارتكبت جرائم اقتصادية أو تنشط في الأعمال التخريبية على الأراضي الفرنسية.
وتابع: “حتى أن بعضهم حسب معلوماتنا تم توظيفهم من طرف الأجهزة الفرنسية كمخبرين”.