الإفراج عن المتظاهر المسن كمال بورماد

أفرجت السلطات القضائية، اليوم الأحد، عن المتظاهر المسن كمال بورماد، الذي تعرض للتعنيف خلال توقيفه من قبل عناصر الأمن في مسيرة بالحراك الشعبي، يوم الجمعة الماضي.

وتقرر تأجيل محاكمة المتهم رفقة 5 موقوفين آخرين إلى 23 ماي القادم، حسب ما كشفته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ويتابع المعنيون بتهمة “التجمهر غير المسلح والعصيان ومخالفة إجراءات الحجر الصحي”.

وكمال بورماد هو مدرب سابق للمنتخب الوطني للدراجات الهوائية، من مواليد 1961 ويسكن بحي القصر الأحمر في الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

وأثار مقطع فيديو يظهر اعتداء عناصر شرطة بالزي المدني على كمال بورماد في مظاهرة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق في الحادثة ومعاقبة المعتدين.

ونشر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري تغريدة، قال فيها: “صورة لا تشرف الجزائر، لا تشرف المؤسسة الأمنية، تدين صاحبها.. هذا الرجل المسن ليس مجرما، المشاركة في الحراك ليست جريمة”.

صورة لا تشرف #الجزائر، لا تشرف المؤسسة الأمنية، تدين صاحبها ..
هذا الرجل المسن ليس مجرما، المشاركة في الحراك ليست جريمة. pic.twitter.com/1WHLu43FEd

— Abderrazak Makri عبد الرزاق مقري (@AbderrazakMAKRI) May 8, 2021

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالقول: “عنف الشرطة هو أحد أعراض الأنظمة الاستبدادية، لا للإفلات من العقاب”.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه ضرورة التصريح بالمسيرات الأسبوعية من طرف المنظمين، بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة.

وأضافت أن عدم الالتزام بإجراءات طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية يعتبر “مخالفة للقانون والدستور”.