كشفت تقارير إعلامية، أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد الممارسات التعسفية للمغرب ضد النشطاء والصحفيين، يشكل سابقة ستلقي بتأثيراتها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ورحب معظم الأوروبيين بالقرار، أخذا بعين الاعتبار بأن 356 صوتا صوتوا لصالحه، ولا يمكن الحصول على هذه النتيجة بدون موافقة من عدد من الحكومات الأوروبية.
وأوضح تقرير لموقع “القدس العربي”، أنه لا يمكن للحكومات الأوروبية تجاهل البرلمان الأوروبي رغم أنه ليس ملزما، لاسيما وأن التصويت جاء من اليمين بمختلف ألوانه واليسار بمختلف تنوعاته.
ومن ضمن الأمثلة، صوت البرلمان الأوروبي على منع بيع الأسلحة لبعض الدول العربية بسبب حرب اليمن، وبالفعل جمدت عدد من الدول بيع العتاد العسكري.
ووفق التقرير، فإن كل الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، تخضع لتصويت البرلمان الأوروبي. وعلى ضوء هذا القرار، سيربط البرلمان الأوروبي المصادقة على كل الاتفاقيات بمدى تلبية المغرب واحترامه للتوصيات المتضمنة في القرار وخاصة حقوق الإنسان.
وفي المقام الثالث، سيصبح من الصعب على المغرب إقناع البرلمان الأوروبي بتبني أطروحاته الاستعمارية في الصحراء الغربية، بل إن هذا القرار، حسب التقرير، سيدع أوروبا أكثر للإيمان بالقضية الصحراوية وحقوق الشعب الصحراوي.
وحسب “القدس العربي”، لعل المقلق أنه من شأن هذا القرار وضع إسبانيا في موقف حرج للغاية وجعلها تتراجع عن قرارها الأخير بخصوص الصحراء الغربية.
واضطر سانشيز إلى مطالبة نوابه في البرلمان الأوروبي التصويت بالرفض على قرار إدانة المغرب بمبرر عدم الاتفاق على بعض عناصر البيان وليس البيان برمته، حيث صوت 17 نائبا من الحزب الاشتراكي الإسباني ضد القرار باستثناء رئيسة الفريق التي صوتت لصالحه.