ألغت الحكومة نظام الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة، وعوضته بالاعتماد المباشر، فيما حددت آجال الفصل في الملفات بـ15 يوما.
ووفق وثيقة نشرتها جريدة “الشعب” فقد تم تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، مع استحداث تدابير لتفادي المضاربة وأخرى لصالح الزبون.
وأدخلت الحكومة، وفق المصدر ذاته، تعديلات عديدة على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط استيراد السيارات الجديدة.
وتهدف هذه التعديلات، حسب الوثيقة، إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأكدت الحكومة أن الطريقة التي ستطبق في منح الاعتمادات ستكون بصفة “مرنة” وستسمح بنسج شبكة من المحترفين في المجال.
وأوضحت بأن تنظيما جديدا سيوضع في المرحلة اللاحقة، سيمكن الوكلاء من الحصول على صفة “موزع معتمد” من قبل المصنّع الأجنبي عقب عروض إبداء الرغبة التي سيمسح بها.
وأبقى المشروع على حصر ممارسة نشاط وكلاء المركبات، لفائدة المتعاملين الجزائريين المقيمين داخل الوطن.
ويلزم المشروع الوكلاء السهر على ترقية المركبات التي تسير بالطاقة النظيفة والكهربائية والغاز البترولي المميع.
تحديد صلاحية الاعتماد بسنتين بدل 5 سنوات
وحددت صلاحية الاعتماد بسنتين، عوض خمس سنوات التي كانت في السابق، بغية السماح للوكلاء بتحصيل مردودية استثماراتهم.
ويعتبر إلغاء الرخص المؤقتة، من ضمن الشروط المطلوبة للحصول على الاعتماد.
وقلصت مراحل منح الاعتماد من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، ما يعني الاستغناء عن تقديم نفس الوثائق المطلوبة في المرحلة الأولى.
وعوضت الحكومة هذا الإجراء باشتراط الحصول على شهادة معدة من طرف موثق مقيم في الجزائر، تثبت وجود الوثائق المطلوبة ومطابقتها وكونها سارية المفعول.
وسيحصل من يستوفون الشروط القانونية، مباشرة على الاعتماد، بدل الاعتماد النهائي الذي كان يسبق بمنح الرخص المؤقتة، في ظرف 15 يوما بدل 30 يوما، ويصدر عن وزير الصناعة بناء على رأي اللجنة التقنية.
تقليص مدة العقد إلى سنتين
وخفضت وزارة الصناعة مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل من 5 سنوات إلى سنتين.
بيع سيارة واحدة لـ3 سنوات للحد من المضاربة
وترى الحكومة أن تحديد سعة محركات السيارات السياحية المستوردة بـ1.6 لتر، سيسمح باستيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وتلبية احتياجات الفئة المتوسطة.
وأكدت مصالح عبد العزيز جراد أن إلزام الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي لمدة 3 سنوات يهدف إلى الحد من ظاهرة المضاربة التي ميزت السوق في السنوات الأخيرة.
الدفع الكتابي
ويُخضع مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق باستيراد السيارات، عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين، إلى المرور عبر المؤسسات المالية.
ويشمل الدفع الكتابي الصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسند لأمر، وهو إجراء من شأنه احتواء مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك، وتحصيل وتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة في شبابيك المؤسسات المالية.
وأبقى النص على نفس مدة التسليم، بحيث لا يجب ألا يتجاوز 45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 أيام الموالية في حالة الدفع الكلي عند تحرير طلبية الاكتتاب.
تدابير لحماية الزبون
ويوفر مشروع النص، تدابير حماية لفائدة الزبون، من خلال إلزام الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية، واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ويتعهد الوكيل بتوفير كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنع على مستوى مخزنه، وفي حال فسخ العقد أو التوقف عن النشاط، يلزم الوكيل بتوفير كل هذه اللوازم لمدة 36 شهرا.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
