الرئيسية » تحقيقات وتقارير » الاقتصاد.. قنبلة موقوتة على مكتب تبون

الاقتصاد.. قنبلة موقوتة على مكتب تبون

الاقتصاد .. قنبلة موقوتة فوق مكتب تبون

يجد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون نفسه أمام  تحديات اقتصادية كبيرة لإخراج الجزائر من عنق الزجاجة، والتخلص من التركة المسمومة للرئيس الأسبق من جهة، وبركان مشاكل قد يثور في أية لحظة من جهة أخرى.

يُجمع خبراء اقتصاديون على أن أول تحد يواجه الوافد الجديد إلى قصر الرئاسة، هو تطبيق قانوني المالية والمحروقات  لعام 2020  كقانونين استراتيجيين لم يؤشر عليهما تبون ولا حتى له بصمة فيهما.

وما يزيد من تعقيد المهمة انعكاسات الجانب الاقتصادي على باقي القطاعات الأخرى، خاصة مع جبهة اجتماعية تعيش على وقع الغليان، ولأن قوة أي بلد تقاس بقوة اقتصاده، فإن الرئيس القادم يفترض أن يكون برنامجه اقتصاديا بامتياز نظرا لحجم المسؤولية المنتظرة، فهل يدرك الوزير الأول الأسبق حقيقة هذه المهمة، أم أن منصب “رئيس الجزائر” هو الهدف الأسمى؟

قانون المالية.. أول اختبار

يجمع خبراء اقتصاديون على أنَّ أول تحد يواجه الوافد الجديد إلى قصر الرئاسة، الالتزام بخيارات استراتيجية تقررت قبل وصوله إلى كرسي الرئاسة خاصة تلك المتعلقة بما ورد في قانون المالية الموقع عليه من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قبل الاستحقاق الرئاسي، والذي قد يفتح الباب على مصراعيه لخيارات تكون صعبة، إما التوجه نحو الاستدانة الخارجية كخيار يصعب تحقيقه بسب عدم وجود أي دولة تقرض الجزائر في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة لها، وعدم امتلاكها لأي مشاريع منتجة تضمن للدولة المقرضة تسديد هذه الديون، ناهيك عن التآكل السريع في احتياطي الصرف، أو التمسك بالتمويل غير التقليدي الذي حذّر الخبراء منه واصفين إياه بـ”الخيار الكارثة”.

ويرى المحلل الاقتصادي سليمان ناصر أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد في أولى خطواته نحو قصر المرادية، نزيف احتياطي الصرف وتآكله السريع والمتواصل، وما ينتج عنه من عجز في تغطية نصف سنة من الواردات في غضون 2022، مالم يتمكن تبون من إيجاد آلية تحقق التنوع الفعلي في ايراداتها خارج عائدات المحروقات وضبط وارداتها بما يكفل لها ضمان التوازن في ميزانها التجاري وميزان المدفوعات.

ويشير سليمان ناصر، في حديث مع أوراس، إلى عقبة أخرى ستقف في وجه الوافد الجديد لقصر الرئاسة، ترتبط برهان رفع قيمة الدينار التي تهاوت إلى مستويات قياسية، وانعكاسات هذا التهاوي على تدهور القدرة الشرائية للمواطن، والتي تعتبر فتيل قابل للاشتعال في لحظة موجة غضب وغليان لدى الفئات الاجتماعية المختلفة.

وتعرف الموازنة العامة للدولة عجزا متزايدا في السنوات الأخيرة، إذ قدرت الأرقام عجزا بقيمة 1900 مليار دينار عام 2018، بينما انخفضت إلى 1.533 مليار دينار حسب التصريحات الرسمية، بينما يرى الخبير ذاته ارتفاع هذا العجز إلى 2000 مليار حسب التسريبات، معتقدا أن هذا الملف يضع خليفة بوتفليقة في وضع لا يحسد عليه، خاصة في ظل التذبذب في أسعار المحروقات كمورد يعتمد عليه اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي.

التشغيل.. بركان المشاكل

يعتبر ملف التشغيل القنبلة الموقوتة التي قد تفجر الشارع الجزائري في أية لحظة، نظرا لارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب المتخرجين، رغم محاولة الحكومات السابقة ابتكار برامج لامتصاص البطالة، منها (أونساج وأونجام وكناك) التي كلفت خزينة الدولة أكثر من 6 ملايير دولار منذ إطلاقها، إلا أنها فشلت في امتصاص هذه الظاهرة لأسباب كثيرة، دفعت برجال الغد إلى ركوب أمواج البحر للبحث عن وضعية اجتماعية أفضل يقول الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، موضحا أن أمام الرئيس عائق كبير يحتم عليه التفكير في إيجاد مفاتيح حل توفر مناصب شغل ترضي الشاب الجزائري  للبقاء في وطنه وتشجعه على ابتكار مشاريع إنتاجية تخدم اقتصاد البلد المتهاوي.

وتساءل ذات الخبير، عن الطريقة التي سيعالج بها شاغل كرسي المرادية مشكلة الاقتصاد الموازي المتسبب في نزيف العملة الصعبة، بل وحتى التهرب الضريبي الكبير، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة، وتشير الأرقام حسب سليمان ناصر إلى أن هذا السوق أصبح يمثل أكثر من 40 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة نظرا لتواطئ رجال النظام السابق معه حتى أصبح يسمى محمية العصابة، مستدلا في ذلك بتواجد أكبر سوق غير نظامية للعملة “السكوار ” على مسافة قريبة مع مؤسسات استراتيجية في البلاد كالبنك المركزي والبرلمان بغرقتيه، مردفا بالقول: “هل للرئيس القادم الشجاعة الكافية للقضاء على السوق الموازية للعملة والتي كانت محمية من العصابة؟”

وختم الأستاذ في جامعة ورقلة حديثه بالإشارة إلى ملفات أخرى ثقيلة تنتظر الرئيس القادم منها مصانع تركيب السيارات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي التي تكلف خزينة الدولة ما يقارب 1770 مليار دينار أي ما يمثل 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

مفتاح الحل

يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، أن الرئيس الجديد أمام تحدي تنشيط حزمة إصلاحات مالية تقوم على أساس إصلاح البنوك وضبط آلية دقيقة تمكن من تحصيل الضرائب التي لا تعود مداخيلها للخزينة العمومية بنسب ضئيلة جدا، فضلا عن ضبط المعاملات الجمركية مع الخارج.

وشدد عبد الرحمن عية في حديث مع أوراس، على إجبارية التوجه نحو سياسة تنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع المشاريع الإنتاجية في المجال الفلاحي على سبيل المثال، وإعادة النظر في ملف تركيب السيارات.

وركز ذات المتحدث، على أهمية إضفاء التسيير العقلاني في المؤسسات بما يحقق تمكين الكفاءات في مناصبها، معتبرا أن التحديات الكبيرة التي ستواجه الرئيس القادم تعتمد في عمقها على مورد بشري كفء قادر على تحقيق هذه الاصلاحات بما يخرج الاقتصاد من الوضعية التي هو عليها .

أولوية الرئيس القادم

يصف خبراء الاقتصاد مهمة الرئيس الجديد بالسير فوق رمال تحركها أزمة اقتصادية وأخرى اجتماعية خانقة، نظرا للمخلفات الكارثية التي تركها النظام السابق بحكوماته المتعاقبة، التي أدخلت الاقتصاد الوطني في متاهات، الخروج منها ضرب من الخيال، مقترحين التوجه نحو تأسيس مجلس اقتصادي للخبراء والمحللين تتوفر فيه ميزتان، أولهما أن يكون منتخبا وأن تكون قرارته ملزمة لا استشارية، فالرئيس القادم ومهما كان عبقريا من الصعب جدا أن يحل المشاكل الاقتصادية لوحده.

الوسوم: