رفضت المحكمة الإسبانية العليا اليوم الثلاثاء، احتجاز الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، كون المدعين لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته في قضية جرائم الحرب المنسوبة إليه.
وصرّح محامو إبراهيم غالي الذي يتلقى العلاج في مستشفى شمالي إسبانيا، أن هذا الأخير سيطلب من المحكمة العليا إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده.
فيما اعتبر أحد محامي هيئة دفاع زعيم البوليساريو مانويل أولي، الحقائق التي استندت إليها المحكمة مجرد اتهامات عارية تماما من الصحة.
وبدوره ذكر غالي الذي مثل أمام المحكمة عن بعد أن هذه المزاعم تحركها دوافع سياسية، نافيا بذلك ارتكابه أي مخالفة.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية الصحراوية إن غالي اختار التعاطي الإيجابي والتعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات والحقائق، ليجسد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في إعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل.
وجاء في بيان الرئاسة الصحراوية: “إن هذا القرار نابع من القناعة الراسخة للجبهة الشعبية وحكومة الجمهورية الصحراوية بحتمية انتصار الشعب الصحراوي على دعاية الاحتلال التي تريد تقديم الجلاد والمجرم المغربي كأنه هو الضحية.
وتلعب العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا دورا مهما في القضية، حيث أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن المغرب واسبانيا بحاجة إلى بعضهما البعض وشددت على ضرورة إصلاح العلاقات الدبلوماسية.
وتعود مجريات القضية إلى سنة 2007 حين قدمت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان شكوى بتهمة “ارتكاب مجازر” “إبادة” و”اغتيال” و”اخفاء في مخيمات تندوف.
فيما تقدم المدعو فاضل بريكة المنشق عن جبهة البوليساريو والمتحصل على الجنسية الاسبانية بشكوى سنة 2020 مفادها “الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الانسانية.
