أصدر البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بياناً شديد اللهجة يندّد فيه بلائحة البرلمان الأوروبي المصادق عليها يوم الخميس 23 جانفي 2025.
وجاء في البيان أن اللائحة الأوروبية تضمنت عبارات تهاجم الجزائر ومؤسساتها بشكل غير مبرر، وتستهدف التشكيك في استقلالية العدالة الجزائرية ومصداقية المؤسسات السيادية، التي تعمل وفق ركائز ديمقراطية راسخة واحترام صارم لسيادة القانون كما ينص عليه الدستور الجزائري.
وأعرب البرلمان الجزائري عن استنكاره لمحاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيراً إلى أن اللائحة تأتي في سياق حملة مغرضة تقودها أطراف معروفة بعدائها للجزائر، في محاولة لتشويه صورتها دولياً.
وأكد البيان أن البرلمان الأوروبي اعتمد في قراره على مصادر مشبوهة، متجاهلاً التوضيحات التي قدمتها السلطات الجزائرية في إطار الحوار والتشاور المشترك بين الجانبين، داعياً إلى احترام مبدأ الشفافية والاحترام المتبادل بدلًا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء للعلاقات الجزائرية-الأوروبية.
كما شدّد البرلمان الجزائري على أهمية علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد رفضه القاطع لتوظيف قضايا حقوق الإنسان لأغراض مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
البرلمان الأوروبي يدعو إلى الإفراج عن صنصال
والخميس الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة على قرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب بوعلام صنصال، الموقوف في الجزائر منذ نوفمبر الماضي، إلى جانب معارضين آخرين.
وأيّد القرار 533 نائبًا، مقابل 24 صوتًا معارضًا، بعد أن قدمه نواب من خمس كتل سياسية رئيسية.
وأدان البرلمان الأوروبي توقيف صنصال، مطالبًا بإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين –حسبهم- بسبب آرائهم.
