الرئيسية » الأخبار » البرلمان لن يناقش الدستور!

البرلمان لن يناقش الدستور!

يدخل المجلس الشعبي الوطني بداية من الأربعاء المقبل في سباق مع الزمن لمناقشة مسودة الدستور الجديد في مدة قصيرة جدا مقارنة مع أهميته باعتباره القانون الأعلى في البلاد.

الدستور سيمرر

رجح النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ورئيس مجس الشورى الوطني لجبهة العدالة التنمية لخضر بن خلاف عدم مشارك حزب في الاستفتاء على الدستور في حال عدم أخذ رأيهم في المسودة النهائية، لأن النسخة المقدمة لهم لا تخدم التعددية الحزبية ولم تأخذ بيان أول نوفمبر بعين الاعتبار.

وكشف بن خلاف أن البرلمان سيفصل في وثيقة الدستور خلال 10 أيام الأولي من شهر سبتمبر المقيل حتى نبقي في الآجال الدستورية حسب الدستور الحالي الذي ينص على أن الاستفتاء يكون بعد تمرير الوثيقة على البرلمان بـ 50 يوم.

وقال النائب أن البرلمان يسمرر وثيقة الدستور مثلما مررت باقي القوانين حتى دون أن يصحح الأخطاء النحوية الوارد فيها لأنه أُمر بتمريرها كما جاءت من الحكومة.

واعتبر النائب أن الوقت جد ضيق من أجل الاستفتاء في أول نوفمبر، قائلا: “كان الأولى الاطلاع على الوثيقة ثم تكون مناقشة عامة خاصة إذا رُفع عنا بلاء الجائحة في جمعيات عامة من طرف المواطنين”.

وتخوف النائب من أن تكون هذه السرعة في تحديد تاريخ الاستفتاء من أجل استغلال الجائحة والظروف التي تعيشها البلاد ل تمرير الوثيقة بشكل الذي تريده.

وأضاف بن خلاف أن المشكل ليس في تحديد التاريخ بل في محتوى الوثيقة التي سيستفتي فيها الجزائريون، وهل هي تستجيب إلى تطلعاته والتي عبر عنها الحراك بكل وضوح، في ظل تغييب بيان أول نوفمبر من الوثيقة بشكل كلي تماما.

وتمني النائب أن تدخل لجنة العربة المكلفة بصياغة الدستور المرفوضة من قبل الجميع حسب تعديلات جوهرية على المسودة حتى يكون الدستور طويل العمر ليس دستور مرحلة أو أزمة كما جرت العادة.

وجدد بن خلاف رفضه لتوسيع صلاحيات الرئيس التي كانت يجب حصرها قائلا: “لأن من وضعها كان يعتبر نفسه إمبراطور وذهب وخلف الكثير من المهازل”

وشدد النائب على ضرورة الفصل في النظام الحكم الذي سكون رئاسي ليس “سبار رئاسي” كما هو في موجود في المسودة الحالية.

فصلاحيات الممنوعة لرئيس الحالي حسب النائب فاقت ما كانت عليه في عهد الرئيس” البائد” حسب وصوفه سواء في تعيين رئيس الحكومة أو المسؤولين.

النواب لن يناقشوا الدستور

ومن جهته النائب أحمد صادوق عن حركة مجتمع السلم نفى طرح مسودة  الدستور للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني، موضحا أن الدستور الحالي لا يمنح هذه الصلاحية للنواب.

وقال صادوق أن مكتب المجلس سيحول المسودة على اللجنة القانونية للبرلمان بغرفتيه من أجل دراستها ورفع تقرير وسيحدد تاريخ التصويت على المسودة دون مناقشتها من قبل النواب في جلسة عامة يجمع فيها أعضاء مجلس الأمة مع نواب البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.