صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
جاء ذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام بوجمعة لطفي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وخُصصت الجلسة لتقديم التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الذي قدّمه النائب رشيد ميلودي، مقرر اللجنة، حيث استعرض أبرز التعديلات المقترحة من النواب، مشيدًا بما تضمنه المشروع من أهداف وإجراءات وقائية وزجرية لحماية المجتمع والحدود من آفة المخدرات.
وأوضح ميلودي أن اللجنة نظرت في 38 تعديلًا تم اقتراحها من قبل النواب، غير أنها رفضت 16 تعديلًا بسبب تعارضها مع الصياغة القانونية الوطنية أو مع فلسفة القانون، بينما تم سحب 20 تعديلًا من طرف أصحابها بعد اقتناعهم بتوضيحات اللجنة، فيما تبنّت اللجنة تعديلين اثنين وتعديلًا شكليًا وحيدًا تم إدراجه في المادة الفرعية 5 مكرر 9 المعدلة.
وأكد وزير العدل، في كلمة عقب التصويت، أهمية المشروع في دعم جهود الدولة لمكافحة المخدرات، مشيدًا بمستوى النقاش النيابي وثراء المداخلات التي أسهمت في تحسين النص القانوني، وعبّر عن تقديره للنواب على روح المسؤولية التي أبدوها خلال دراسة المشروع.
من جهته، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن التصويت على مشروع القانون تم بالأغلبية، مؤكدا أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة المخدرات وتحصين المجتمع من هذه الآفة.
