استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، مساء الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، ويقضي بتخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات.
وحضر الاجتماع الذي ترأسه النائب حمسي السعيد، كل من نائـب رئيس المجلس ميطح عادل، ورئيس لجنة التربية عفيف أبليلة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وأكد رئيس اللجنة أن الإجراء يمثل “مكسبًا هامًا” يعكس وفاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعهده تجاه معلمي الأطوار التعليمية الثلاثة، تقديرًا لجهودهم في بناء أجيال المستقبل.
من جهته، أوضح الوزير بن طالب أن مشروع القانون يُجسد التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء في ديسمبر 2024 وفيفري وأفريل 2025، التي تقضي بتخفيض سن التقاعد إلى 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء، بناء على طلب المعنيين، شريطة استيفاء الشروط التنظيمية.
ويشمل الإجراء الجديد، إضافة إلى المعلمين والأساتذة، كلًا من أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التابعين لقطاع التربية الوطنية، ما اعتبره أعضاء اللجنة “خطوة إيجابية” في اتجاه تحسين وضعية المربين وتكريم رسالتهم التربوية.
واختُتم الاجتماع بإشادة النواب بمضمون المشروع، مؤكدين أنه يعكس إرادة سياسية واضحة للنهوض بقطاع التربية، ويعزز من مكانة الأستاذ كفاعل أساسي في مسار بناء الدولة.
