رجّح البنك الدولي، في تقرير له، استمرار انتعاش الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية.
ويرى البنك الدولي أن هذا الانتعاش سيكون مدفوعا على وجه الخصوص بالقطاعات غير النفطية التي ستساهم في النمو المستدام.
وتوقّعت الهيئة ذاتها، نمو الإنتاج المحلّي للقطاعات غير النفطية ليبلغ 3.17 بالمائة خلال سنة 2023.
ويرى التقرير ذاته، أن الاقتصاد الجزائري سيحقّق نموا بنسبة 2.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن آفاق الاقتصاد ستبقى عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية للمحروقات.
في المقابل يرى البنك الدولي أن المستوى الذي تنفقه الدولة الجزائرية لحماية القدرة الشرائية وزيادة رواتب وأجور الموظفين في القطاعات الحكومية واستحداث إعانات البطالة وتعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية، يمكن أن يؤدي إلى تحدّيات على المدى المتوسط في حالة انخفاض أسعار النفط العالمية.
ودعا البنك الدولي السلطات الجزائرية إلى توخي الحذر بخصوص مستويات الإنفاق على هذه الإجراءات.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، كشف أن ارتفاع أسعار المحروقات ساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كوفيد، لافتا إلى أن الإيرادات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان الدفوعات والمالية العامة.
وتوقّعت الجهة ذاتها، أن يسجل رصيد الحساب الجاري للجزائر خلال سنة 2022 أول فائض له منذ سنة 2013.
وأبرز التقرير، أن الاحتياطات الدولية ارتفعت إلى 53.5 دولارا أمريكيا شهر جويلية الماضي، مقارنة بـ46.7 مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2021.
