رجّح البنك الدولي، في أحدث تقرير له، تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وتَحسُن توازنات الاقتصاد الكلي في الجزائر.
وأبرزت الهيئة الأممية، أن الاستثمار الخاص والتنوع الاقتصادي ضرورة لتحقيق النمو في الأمد الطويل.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكية النشاط الاقتصادي للجزائر واضحة، رغم تأثير انخفاض إنتاج النفط وشح الأمطار في القطاع الزراعي على توقعات النمو لسنة 2023.
وأبرز المصدر ذاته، أن الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الذي تصدره الجزائر، يرسم توقعات إيجابية للميزان التجاري، واحتياط الصرف، وعجز الميزانية والدين العام.
وعن 2022، كشف البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري سجّل نموًا متواصلاً مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي للصناعات غير قطاع المحروقات، إلى جانب الإنتاج الفلاحي.
وأفاد التقرير أن ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي ساعد على تعويض انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التصدير.
وكشف التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي للجزائر، وصل إلى 3.2% في سنة 2022 كما حققت القطاعات غير قطاع المحروقات نمواً سريعاً بلغ 4.3% مقابل 2.3%. سنة 2021.
وبلغ فائض الحساب التجاري 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022، مما أدى إلى وصول احتياط الصرف إلى 61.7 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي ما يعادل قيمة واردات 15.8 شهرًا.
وأبرز البنك الدولي أن معدلات التضخم ظلت مرتفعة في الجزائر، وذلك مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، ما دفع السلطات إلى مراجعة سياسات سعر الصرف والنقد لتخفيف نسق التضخم و كذلك إلى رفع النفقات العامة لدعم القدرة الشرائية للأسر.
