البنك الوطني للبذور.. وزير الفلاحة يكشف أرقاما وتفاصيل هامة

رافع وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، اليوم الإثنين، داخل قبة البرلمان، على أهمية بنك البذور.

وكشف الوزير، أن قطاع الفلاحة بات يساهم بأزيد من 14.7 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام، ويمثل أزيد من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل ثلاثة ملايين عامل، مع بلوغ قيمة الإنتاج الفلاحي 4.550 مليار دج سنة 2022، مقابل 3.500 مليار دج في عام 2021 ، أي بزيادة قدرها 38% ، بالإضافة إلى بلوغ معدل نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية (المتوفر) من الإنتاج الوطني أكثر من 75%  .

وأكد عبد الحفيظ هني، أن الدولة الجزائرية أولت أهمية بالغة لقطاع الفلاحة، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن إنشاء بنك للبذور على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها (CNCC)، يُعتبر أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية وذلك من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام، إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض وذلك قصد مواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالتغيرات المناخية على وجه الخصوص، كما يمثل أيضا لبنة أساسية لبناء مختلف شعب البذور الوطنية.

وأفاد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة، أن هذا البنك يحتوي حاليا على 4.015 مدخلا، (الجانب النباتي ممثلا في الحبوب والبقوليات والخضروات والنباتات الصناعية والأشجار الغابية والعطرية والطبية) و(الجانب الحيواني ممثّلا في الأبقار والغنم والماعز والخيول).

وأبرز المتحدث، أنه تم تموين الموارد الوراثية له من جميع المعاهد، وتستمر بشكل منتظم في التأمين من قبل المنتجين والمعاهد التابعة للقطاع.

ولفت إلى أن دور هذا البنك يتمثّل في الحفاظ على البذور من التغيرات التي تطرأ عليها بفعل الإنسان أو بفعل التغيرات المناخية والتآكل الوراثي. مبرزا أنها مورد حيوي ضروري وتلعب دورًا أساسيًا في التنمية المستدامة للفلاحة وفي تنميّة الأقاليم، عبر استعمالها المباشر أو عن طريق إدخالها في الانتقاء والتحسين، لضمان الأمن الغذائي الذي تتوقف عليه السيادة الوطنية للبلاد.

وأضاف:” كما أنها تشكل  أيضا إرثا للسلالات والأصناف المحلية، يجب نقله إلى الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الرئيسية المتعلقة بتغيرات المناخ والعوامل الحيوية الضارة.”

وأكد هني، أن دور هذا البنك يشمل كذلك الحفاظ على المدى القصير والمتوسط للبذور الحيوانية، وبذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية، إضافة إلى الحفاظ على “الصلاحية الحيوية” والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين.

كما يضمن بنك البذور تنسيق ومتابعة مواقع المجموعات الحيّة الواقعة على مستوى محطّات المعاهد التّابعة لوزارة الفلاحة و التنميّة الريفيّة.

ومن المرتقب إنشاء من 05  إلى 06 بنوك متخصصة في ولايات المناطق الداخلية من الوطن بأقل سعة تخزين، والتي ستُحتفظ نسخة مكررة منها في البنك الوطني للجينات، المتواجد على مستوى المعهد الوطني للبحث الزراعي الذي تبلغ سعته للتخزين 80.000 سلالة.

وسيدخل حيّز الخدمة خلال السداسي الثاني لسنة 2023، إذ سيتم تدشينه بتاريخ 05 جويلية 2023.