في رد حازم ومدعوم بالوثائق، فنّد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، الادعاءات الكاذبة والمضللة التي وردت في الرسالة الأخيرة لممثل دولة الاحتلال المغربي إلى مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية.
وجاء هذا الرد في رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي، الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة، إيفانجيلوس سيكريس، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية.
أكد الدبلوماسي الصحراوي أن المزاعم المغربية المتكررة بشأن الصحراء الغربية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، واصفا إياها بأنها “إهانة لعقول الدول الأعضاء”. وقال المتحدّث ذاته، في هذا السياق، “إذا كان ممثل الاحتلال المغربي يعتقد أن تكرار الأكاذيب سيجعلها تُصدق، فإنه لا يخدع سوى نفسه والجمهور الذي اعتاد خداعه”.
أوضح عمار، أن اللاجئين الصحراويين شُرِّدوا قسراً بسبب الاحتلال المغربي غير الشرعي منذ 1975، مشيراً إلى استخدام القوات المغربية لأسلحة محظورة دوليًا، مثل النابالم والفوسفور الأبيض، ضد المدنيين الصحراويين، مما دمر سبل عيشهم.
وصف المسؤول الصحراوي، أوضاع المواطنين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بأنها “حياة في أكبر سجن على وجه الأرض”.
وذلك بالنظر، إلى قمع يومي من قوات الاحتلال، في ظل تعتيم إعلامي صارم يمنع المجتمع الدولي من معرفة الحقيقة.
من جهة أخرى، ندّد عمار باستمرار منع سلطات الاحتلال المغربي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من دخول الإقليم للعام التاسع تواليًا، رغم دعوات مجلس الأمن المتكررة.
ولفت ممثل جبهة البوليساريو، إلى طرد الصحفيين والمراقبين المستقلين، قائلا إنّ “المغرب يخشى أن يطّلع العالم على الفظائع التي تُرتكب في الإقليم المحتل”.
تحدّث الدبلوماسي الصحراوي عن “اتفاقية مدريد” لعام 1975، مؤكدا أنّها لا تُغير من الوضع القانوني للإقليم.
وذلك، باعتبار أن الصحراء الغربية مازالت مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة كقضية تصفية استعمار، ومطروحة أمام مجلس الأمن كقضية سلم وأمن دولي.
كشف عمار، أن المغرب قبل رسميًا باستفتاء تقرير المصير سنة 1988، قبل أن يتراجع عنه خوفًا من خسارته.
واستشهد الدبلوماسي ذاته، بتصريحات جيمس بيكر، المبعوث الأممي السابق للصحراء الغربية، الذي أكد أنه “كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية، زاد قلق المغرب من احتمال خسارته في الاستفتاء”.
تطرّق ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، إلى مبادرة الحكم الذاتي المزعوم للمغرب على الصحراء الغربية.
وانتقد عمار هذه المبادرة بشدة، واصفا إياها بـ”المهزلة السياسية”، كما أكد أنّها “محاولة جديدة لتعطيل مسار تصفية الاستعمار وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
وقال المتحدّث ذاته، في هذا السياق، “لا يمكن للدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أن تدعم هذه المبادرة الاستعمارية، بل يجب إدانتها بوضوح وصراحة”.