دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان سرية وأمن البيانات خلال عمليات التسويق الإلكتروني، وذلك تفاديًا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضحت السلطة في بيان لها، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تأمين المعطيات الشخصية للمستهلكين وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
كما أشارت إلى ضرورة حماية هذه المعطيات من أي مخاطر قد تتعرض لها مثل الإتلاف والضياع أو الإفشاء غير المرخص به.
وقالت السلطة في بيانها إن هذه التدابير تأتي في إطار الامتثال لأحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
وشددت السلطة على أن جميع التجار والمتعاملين الناشطين في التجارة الإلكترونية، سواء عبر المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الرقمية، يتحملون مسؤولية معالجة البيانات وفقًا للقانون.
ودعت السلطة هؤلاء المتعاملين إلى التصريح بمعاملاتهم عبر البوابة الرقمية الخاصة بها من خلال الرابط المخصص:
https://portail.anpdp.dz/
وأبرزت الهيئة أن المتعاملين في التجارة الإلكترونية ملزمون بمواءمة ممارساتهم مع متطلبات القانون 18-07، الذي يهدف إلى حماية الأفراد من أي انتهاكات لحقوقهم الشخصية في المجال الرقمي.
كما أفادت السلطة أنه في حال وجود أي استفسارات حول كيفية الامتثال لأحكام القانون، يمكن للمتعاملين طرح استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص على الموقع الرسمي: https://anpdp.dz/
للإشارة، تأتي هذه الإجراءات في ظل النمو المتزايد لعمليات التجارة الإلكترونية في الجزائر، بحيث تساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق الرقمي، لضمان بيئة تجارية آمنة.
