ثمن خبراء اقتصاديون وتجار، قرار غلق حسابات السجلات التجارية على مستوى مؤسسة بريد الجزائر وجعلها من اختصاص البنوك.
وقال المحلل الاقتصادي بلال عوالي في تصريح لمنصة “أوراس” إن لهذا القرار عدة قراءات، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أراد أن يضع ديناميكية فعالة بالنسبة للبنوك، حتى يكون هناك نظام مالي قائم على أساس تعاملات تجارية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، أن البريد هو مؤسسة تخليص وليس أداة للإستثمار والتجارة.
ويرى المتحدث أن القرار سيحول بريد الجزائر إلى مؤسسة تعنى فقط بالمواطنين البسطاء والعاديين، وبالتالي القضاء على أزمة السيولة.
تبون يسيل لعاب البنوك
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “رئيس الجمهورية بهذا القرار يكون قد أسال لعاب البنوك، ومنحها فرصة استقطاب وجلب التجار من أجل فتح حساباتهم فيها”.
من جهة أخرى، أكد عوالي أن عدم وجود فروع بنكية تغطي كامل أنحاء الوطن خاصة في الجنوب يعتبر إشكالية كبيرة، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يكون هناك فرع بنكي لألف ساكن.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر بغلق حسابات السجلات التجارية ومنع فتحها لدى مؤسسة بريد الجزائر وجعلها من اختصاص البنوك.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، الصادر عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمس الأحد، أن القرار يهدف إلى تسوية مشكل السيولة التي تمتصها المعاملات التجارية.
وأضاف البيان، أن من القرارات الأخرى في هذا الإطار هي الترخيص استثنائيا بفتح حسابات بريدية لتجار مناطق الجنوب التي لا تتوفر فيها الفروع البنكية.
مطالب التجار
من جهته رحب الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بقرار منع فتح حسابات السجلات التجارية على مستوى مراكز البريد، رغم أنه لن ينهي أزمة السيولة كاملة، حسبه
ودعا الأمين العام للاتحاد، حزاب بن شهرة، في اتصال مع منصة “أوراس” إلى التعجيل في عملية تعميم الدفع الالكتروني.
وأوضح بن شهرة أن الجزائر متأخرة كثيرا في هذا المجال، على عكس عديد الدول التي قطعت فيها أشواطا كبيرة.
وقال المسؤول ذاته إن جهاز الدفع الالكتروني TPE غير متوفر في السوق، وهو ما عرقل التجار ومنعهم من الانطلاق في العمل بهذه الطريقة.
