درس أعضاء الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الملفات المهمة على غرار تلك المتعلّقة بقطاع التربية والاقتصاد والسكن.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، نذير العرباوي، تباحث أعضاء الحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها.
ووفق ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فإنّ هذا المشروع يهدف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية، التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي.
ويهدف أيضا، إلى ضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.
من جهة أخرى، فقد درس اجتماع الحكومة أيضا، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه، من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وخلال الاجتماع ذاته، درس المسؤولون أيضا، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
