رخصت الحكومة استيراد المركبات أقل من 3 سنوات من طرف الخواص، وفق ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 110 من قانون المالية التكميلي: “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث 3 سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مــرة كل ثلاث 3 ســنوات عــلى حــساب عــملتهم الخاصة المتواجـدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقــوق والــرسوم المنصوص عــلــيــهــا بموجب نــظــام القانون العام”.
وفي جانفي 2021، أرجع وزير الصناعة السابق، فرحات آيت علي براهم، تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات إلى “موانع تقنية وقانونية” عدة لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري.
وأوضح أن تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه تصطدم بـ”موانع قانونية عدة بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة”.
وأكد أن استيراد السيارات القديمة يشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية، والدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الأجنبية الخارجة عن القانون.
