أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحر الأسبوع الماضي، الحكومة بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذا الملف يُعدّ إرثاً منذ الاستقلال ويجب طيه نهائياً خلال العام القادم.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، ثمن رئيس الاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، إعلان رئيس الجمهورية قرار تسوية العقار الفلاحي نهائيا سنة 2025.
واعتبر عبد اللطيف ديلمي، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية أعلن عن قرارات هامة لفائدة القطاع الفلاحي وعلى رأسها تسوية العقار الفلاحي بصفة نهائية ودائمة خلال سنة 2025.
ويرى ديلمي، أن قرار تسوية العقار الفلاحي يأتي في وقته من أجل أكثر لهذا القطاع الحيوي الذي يتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المنتجات الفلاحية خاصة منها المصنفة بالاستراتيجية، والتوجه بعدها نحو التصدير إلى إلى أسواق الخارجية.
وعلى هامش صالون الإنتاج الفلاحي الذي احتضنته ولاية بومرداس، ثمن المسؤول ذاته، “الريادة الوطنية” التي حققتها هذه الولاية في بعض المنتجات الفلاحية خاصة الكروم.
في حين أبرز أن تحسن الانتاج الزراعي في العديد من الولايات في السنوات الأخيرة يعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات والإدارة والمهنيين عموما لهذا القطاع الحساس.
وشدد عبد اللطيف ديلمي، على أن الاتحاد الوطني للفلاحين يسعى إلى تحقيق الاستقرار للفلاح والعيش الكريم للمواطن بالحفاظ على قدرته الشرائية وتوفير المنتجات بأسعار معقولة.
