انعقد اجتماع خاص بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته برونو روتايو لمناقشة الأزمة مع الجزائر.
ووصف برونو روتايو، الأزمة بـ”الطويلة التي لا تطاق”، وفقا لصحيفة “لوفيغارو”.
وتأسف روتايو، على سجن صديقة بوعلام صنصال، رغم المفاوضات السرية التي تقودها باريس لتأمين إطلاق سراحه، وفقا للمصدر ذاته.
وبحث الطرفان، أساليب الرد التدريجي الممكن ضد الجزائر، وهو الأمر الذي وافق عليه إيمانويل ماكرون.
وأكد مستشار وزير الداخلية الفرنسي، أن إيمانويل ماكرون يدرك تمامًا أن المواجهة ضرورية، مشيرا إلى توافق النظرة بهذا الشأن بين الرئيس ووزير داخليته.
واتفق ماكرون وروتايو، على ضرورة الحزم، مرجحين إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاقيات الثنائية.
وأفاد المصدر ذاته، أن الخلاف بين نزيل الإليزيه وبرونو روتايو، مرتبط بخطأ ارتكبه الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بايرو.
ووافق نزيل قصر الإليزيه على خطة رئيس مجلس الشيوخ السابق للحزب الجمهوري المتعلقة بتخفيض التأشيرات، والتنديد بالاتفاقيات المختلفة بين فرنسا والجزائر.
في حين كان ماكرون قد حذّر من التصعيد الدبلوماسي، بعد تنديد بايرو علناً بالتنديد باتفاقية 1968.
وفُهمت تحذيرات ماكرون على أنها موجهة لبرونو روتايو، لينشب خلاف بين الطرفين، تم إنهاؤه خلال الاجتماع.
من جهته، يواصل وزير الداخلية الفرنسي، إجراءاته التصعيدية ضد الجزائر، ليعلن عقب اللقاء الخاص الذي جمعه بماكرون، أن الإجراءات المقبلة ستكون “دقيقة وانتقائية”، مشيرًا إلى أنها لن تقتصر على المهاجرين غير النظاميين فقط، بل ستمس الجزائريين الميسورين الذين يقضون عطلاتهم في فرنسا ويدرسون أبناءهم في مدارسها، أو يتلقون العلاج في مستشفياتها.
