أقحم النظام المخزني بالمغرب البلاد في منزلق خطير، بعد انخراطه في مسار تطبيعي واسع مع الكيان الصهيوني، بات يُنظر إليه من داخل المغرب نفسه على أنه شكل جديد من أشكال الاحتلال.
فقد تجاوز هذا التقارب حدود العلاقات الدبلوماسية، ليأخذ طابعًا استيطانيًا وهيمنيا يهدد السيادة الوطنية ويخدم المشروع “الإسرائيلي” التوسعي في المنطقة
وذهبت هيئات مغربية إلى اعتبار هذا الانخراط الكامل في المشروع الصهيوني احتلالا جديدا يستهدف مؤسسات الدولة ومستقبل الأجيال.
واعتبرت هيئات مغربية، أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم جرى توقيعها في ظرف قياسي، ارتهانا لمستقبل البلاد لصالح أجندات خارجية.
ودعت إلى تكثيف النضال الشعبي والسياسي من أجل إفشال هذا المخطط الذي يمس بسيادة الدولة.
وفي هذا السياق، اعتبر سعيد مولاي التاج، عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، مصطلح التطبيع لم يعد كافيا.
وقال في مقال بعنوان “مخاطر التطبيع وسبل المواجهة” نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن ما يحدث هو استيلاء صريح على القرار الوطني وتقويض لمقومات الاستقلال.
وسجلت البرلمانية نبيلة منيب الطرح ذاته، مؤكدة في حوار صحفي أن التطبيع فرض على المغرب قسرا.
وأشارت إلى أن البلاد فقدت سيادتها بفعل التبعية للديون الأجنبية والمؤسسات المالية ذات الخلفية الصهيونية.
“موجات استيلاء مقنعة”
وبحسب ناشطين حقوقيين، فإن التطبيع يمثل تهديدا مباشرا على ست مستويات، تشمل انتهاك السيادة وتقويض التاريخ الوطني المناصر لفلسطين.
كما يشمل هذا التهديد الإضرار بالمصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى زعزعة النسيج المجتمعي الوطني.
ووقف مولاي التاج عند مشروع تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، محذرا من مخاطره على الملكية العقارية بالمدن والبوادي.
ونبّه إلى ما سماه موجات استيلاء مقنعة عبر عمليات شراء صورية لأراضٍ في الرباط والدار البيضاء وأغادير وسوس وتافيلالت.
وأكد التاج المعركة ضد التطبيع طويلة وتحتاج إلى أجيال جديدة.
مبرزا الصمود يتطلب وعيا جماعيا ونفسا نضاليا متواصلا.
واعتبر ما يحدث اليوم هو محاولة لفرض واقع استعماري بأدوات سياسية واقتصادية وثقافية مهيمنة.
من جهتها، شددت جمعية “أطاك” المغرب ضرورة الارتباط العضوي بين مناهضة التطبيع والدفاع عن القضية الفلسطينية.
ودعت إلى تعبئة ميدانية موسعة تشمل المقاطعة وتوعية المجتمع بأشكال التغلغل الصهيوني.
وأوصت الجمعية في ختام دورتها الـ19 بتوسيع الحملات لمقاطعة المؤسسات الداعمة للمشروع الصهيوني الإبادي.
كما دعت إلى مقاومة التطبيع التربوي والثقافي والأكاديمي عبر تحركات إعلامية وميدانية واسعة.
وأبرزت “أطاك” خطورة السماح بمرور العتاد الحربي إلى جيش الاحتلال عبر موانئ طنجة والدار البيضاء.
وشددت على أهمية توحيد الجهود وتصعيد أشكال النضال المشترك من أجل إفشال هذا المشروع.
وفي تصريحات البرلمانية منيب، أكدت المغرب أصبح خاضعا لإملاءات مالية صهيونية، ما أفقده قراره السيادي.
وحذّرت من أن العديد من الأراضي الوطنية جرى الاستيلاء عليها، في مشهد يعكس التبعية للقوى الإمبريالية.
واعتبرت استقلال القرار السياسي والاقتصادي بات مفقودا، مما يهدد استقرار البلاد في المديين القريب والبعيد.
وقالت إن ما يحدث هو تآكل متسارع للسيادة الوطنية في ظل تواطؤ داخلي وصمت رسمي.
ويُذكر أن المغرب انضم لقائمة الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني سنة 2020، في خطوة أثارت موجة رفض شعبي واسعة.
وأجمع الشارع المغربي على أن الانحياز للقضية الفلسطينية يبقى واجبا وطنيا وأخلاقيا، يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
