تتحرك العدالة الجزائرية بقوة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومصادرة الشركات المملوكة لمسؤولين ورجال أعمال سابقين ضلعوا في قضايا فساد، ويتواجدون حاليا في السجن.
ولعلّ أبرز سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير، يتعلق بمصير عمال الشركات المصادرة أو المفلسة.
في هذا الصدد، كشف موقع صحيفة “الخبر”، مصير هؤلاء العمال وفقا للإجراءات التي ستتخذها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأفاد المصدر ذاته، بأن عمال المؤسسات التي صودرت أموالها بأحكام قضائية أو تورط أصحابها في قضايا فساد، من الاستفادة من التقاعد المسبق.
وسيستفيد الموظفون الذين لم تتوفر فيهم شروط التقاعد، كالسن أو سنوات العمل، من منحة شهرية يدفعها لهم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وتُقدّر قيمة هذه المنحة بـ50 أو 80 بالمائة من قيمة آخر راتب شهري كان قد تحصّل عليه العامل، شريطة أن يمتلك خبرة مهنية في الشركة ذاتها تتعدى 3 سنوات على الأقل.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن اجتماعا هاما حضره إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لبحث آليات تعويض عمال الشركات المصادرة والمفلسة.
يذكر أن وثيقة السياسة العامة التي ستُعرض على البرلمان الجزائري من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في الأيام القليلة القادمة، أشارت إلى أنه تمّ في إطار عملية استرداد الأموال المنهوبة، إطلاق 219 إنابة قضائية دولية لممتلكات شخصيات سياسية ورجال أعمال سابقين.
وكشفت الوثيقة، أنه تمّ تنفيذ 43 من أصل 219 إنابة في حين تتمّ معالجة 156 إنابة من طرف السلطات القضائية الأجنبية.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
