التماسات النيابة العامة بحق لوح وحداد وسعيد بوتفليقة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، الاثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح.

ويتابع لوح بتهم عدة أهمها “إعاقة السير الحسن للعدالة” خلال فترة توليه مهامه على رأس القطاع، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

والتمس النائب العام 7 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، وهي العقوبة نفسها التي التمسها في حق لعجين زواوي، الأمين العام السابق للوزارة.

والتمست النيابة العامة بحق المتهمة مريم بن خليفة، المترشحة لتشريعيات ماي 2017 عن الدائرة الانتخابية لولاية غرداية، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية “التزوير في محررات رسمية”.

كما تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد والسعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء أدانت في أكتوبر الماضي الطيب لوح بـ6 سنوات سجنا نافذا.

وحكمت المحكمة ذاتها بسنتين سجنا نافذا بحق الطيب بلهاشم وسنتين حبسا نافذا بحق كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد بتهم تتعلق بـ”عرقلة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية”.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز