التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة، اليوم الاثنين، تشديد العقوبات في حق المتهمين في قضية الفساد التي أدين فيها ابتدائيا، كمال شيخي المدعو “البوشي” بسنتين سجنا نافذة.
وجاءت التماسات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة علنية بغرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، إثر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتيبازة يوم 8 أفريل الماضي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي 18 أفريل الماضي، أدانت محكمة تيبازة الابتدائية كمال شيخي بسنتين سجنا نافذة بتهمة “منح مزية غير مستحقة”.
وأنكر المتهم الرئيس “البوشي” معرفته بأطراف القضية أو نيته في التهرب الضريبي.
وقدم دفاع الموثق ملفا طبيا يفيد بإصابة موكلهم بمرض “فقدان الذاكرة”، كما نفى المتهم علمه بالقضية وأبدى صعوبة في تذكر الوقائع والإجابة على أسئلة القاضية أو النيابة.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، حين أبرم المتهم كمال شيخي عقد تحويل ملكية عقارية بمساحة 4541 متر مربع بعين البنيان بالجزائر العاصمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية” لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
وفرض “البوشي” على الموثق دفع نسبة 1 بالمائة فقط من السعر الاجمالي لقيمة العقار (375 مليون دج) كحقوق تسجيل بدلا من دفع 5 بالمائة وفقا للتنظيمات، وهو ما يعتبر تخفيضا غير قانوني بنسبة 4 بالمائة.
وتسبب ذلك في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بـ 15 مليون دج، أي دفع للخزينة العمومية مبلغ 3 مليون و750 ألف دج فقط عوضا من 18 مليون و750 ألف دج، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
